محاكم المغرب أصدرت أحكام نهائية في 4.6 مليون قضية خلال 2023

كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن محاكم المغرب تمكنت من إصدار أحكام نهائية في 4 ملايين و696 ألف و203 قضية، بنسبة 101 بالمائة من المسجل خلال سنة 2023.
وأشار عب النباوي، اليوم الاثنين بالرباط، أن محاكم المملكة سجلت خلال سنة 2023 ما مجموعه 4.661.927 قضية جديدة، انضافت إلى 767.847 قضية مخلفة عن سنة 2022.
وأوضح عبد النباوي في افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، أن عدد القضايا الرائجة بالمحاكم ارتفع إلى 5.429.774، بزيادة 335.062 عن سنة 2022.
واعتبر المتحدث أن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تمكن خلال هذه السنة من تحقيق إنجازات جيدة، حيث أصدر قراره بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا في أجل معقول.
وأضاف أن المجلس يتطلع إلى أن تساعد هذه الآجال القضاة والمسؤولين القضائيين على التدبير الأمثل للقضايا المسجلة بمحاكمهم، والتعرف على الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى تأخير البت، من أجل تلافيها أو إيجاد الحلول المناسبة لها.
وعلى مستوى محكمة النقض، كشف المصدر ذاته أنه تم البت في 46.757 قضية من بين 48.130 قضية جديدة سجلت بالمحكمة خلال سنة 2023، أي بنسبة 97 بالمائة من المسجل، مسجلا أن 98.004 قضية راجت بالمحكمة باعتبار المخلف من السنوات الماضية.
واعتبر أن هذه الإحصائيات تعكس بجلاء المجهود الجبار لقضاة محكمة النقض للبت في ملفات ضخمة، وتعلن بوضوح على خلل تشريعي في تدبير قضاء النقض.
وأشار إلى أن المخلف (51.247 قضية) أصبح يتجاوز كل قدرات القضاة في الأحكام (46.757 قرارا)، وهي وضعية ماضية نحو التفاقم بسبب تجاوز المسجل للمحكوم سنة بعد أخرى، حسب المتحدث.
ولحل هذه الوضعية، دعا عبد النباوي إلى تجاوز صلاحيات الإدارة القضائية لمحكمة النقض ويرتبط بفلسفة التشريع "الذي آن الأوان لأن تتناولها الحكومة والبرلمان بنظرة أخرى، حتى لا تصبح محكمة النقض درجة ثالثة للتقاضي"، في الوقت الذي تمنح فيه الدساتير والمواثيق الدولية الحق في التقاضي على درجتين فقط. وأما قضاء النقض فله دور آخر يرتبط بتوحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي".