مهمة برلمانية تعري اختلالات الأحياء الجامعية: بنايات متهالكة واكتظاظ ومواد خطرة

قدمت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول "شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية"، تقريرها النهائي خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، الثلاثاء، بمجلس النواب، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي.
التقرير الذي جرى الكشف عنه خلال هذا الاجتماع وتلا خلاصاته مقرر المهمة البرلماني العياشي الفرار، عرى عددا من الاختلالات في الأحياء الجامعية، منها تقادم التجهيزات والبنية التحتية، ونقص في المرافق، وقلة الأمن والحماية، وقلة المراكز الصحية والأطر الطبية وضعف التجهيزات.
وسجلت المهمة الاستطلاعية المؤقتة، ارتفاع معدل الاكتظاظ والنقص في خدمات الإطعام في الأحياء الجامعية التي شملتها الزيارات الميدانية لأعضاء اللجنة البرلمانية وهي 9 أحياء جامعية بمراكش وأكادير وبني ملال وطنجة وفاس، إضافة إلى محدودية التمويل، ونقص الاستدامة البيئية.
كما سجل التقرير البرلماني إلى جانب ذلك ضعفا في التخطيط والتنظيم ونقصا في الشفافية والمشاركة، وضعف التكوين والكفاءة الإدارية، وضعف الرقابة والمتابعة، ونقص التواصل والتوجيه الأكاديمي، ونقص الخدمات الاجتماعية والترفيهية.
في غضون ذلك، أوصت المهمة الاستطلاعية، بضرورة مراجعة القانون المنظم للمكتب الوطني للأعمال الجامعية والثقافية والاجتماعية، وإصلاح شامل ومستعجل للأحياء الجامعية الحالية وتسريع إنشاء جيل جديد من الإقامات الجامعية.
وأوصى التقرير بإحداث بنية تحتية عصرية ومستدامة وتقوية البنية التحتية للأحياء الجامعية وزيادة التمويل والاشتغال على الصيانة الدائمة والمنتظمة، وكذا صيانة مختلف مرافق الأحياء الجامعية، وتوفير جميع المرافق والتجهيزات الضرورية واللازمة للإقامة.
وأشار التقرير البرلماني، إلى استعمال الطلبة لمواد خطرة مثل قنينات الغاز داخل الغرف، حيث طالب أعضاء المهمة الاستطلاعية بمنع استعما لهذه المواد وتجهيز المطابخ الجامعية بوسائل آمنة، وإعادة النظر في مدد الاستحمام التي يستفيد منها الطلبة.
ودعت المهمة الاستطلاعية بالإسراع في إخراج السجل الموحد لما سيوفره من معطيات ستطور طريقة احتساب معايير الاستفادة والاستحقاق لعدد كبير من الطلبة مستحقي هذه الخدمات، والانفتاح على الجماعات الترابية كشريك أساسي في أعمال الصيانة والتجهيز.
كما دعت إلى ضرورة انفتاح الوزارة الوصية والمكتب المختص على شراكات حديدة بغية فتح آفاق جديدة لتطوير خدمات الأحياء الجامعية ومواصلة تشجيع الخواص للاستثمار في السكن الجامعي، وإعادة النظر في طريقة تدبير الأحياء الجامعية، بناء أخرى جديدة لحل مشكل الاكتظاظ.
وشدد التقرير البرلماني على ضرورة إشراك ممثلي الطلبة في تنظيم وتدبير الخدمات الجامعية والأنشطة الثقافية والرياضية وتوسيع شبكة الإحياء الجامعية عبر التراب الوطني لسدد الخصاص المهول من جهة، والتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ التي تعيشها معظم الأحياء.