صندوق محمد السادس للاستثمار يختار 17 شركة لتدبير صناديق "تحفيز الاستثمار وفرص الشغل"

أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن اختيار أولي لقائمة مكونة من 17 شركة لتدبير الصناديق القطاعية والموضوعاتية، وهي صناديق تروم تحفيز الاستثمار وتسريع النمو وتشجيع خلق فرص الشغل.
وأوضح صندوق محمد السادس للاستثمار في بلاغ له، أن اختيار هذه الشركات جاء خلال اجتماع مجلس الإدارة ولجنة الاستراتيجية والاستثمار للصندوق، في إطار الدعوة لإبداء الاهتمام لتدبير الصناديق القطاعية والموضوعاتية.
وضمت القائمة الأولية للشركات ال17 التي تم اختيارها، 3 شركات للتدبير في مجال الصناعة، و2 في السياحة، و1 في الزراعة، و1 في النقل والخدمات اللوجستية، و10 شركات عامة.
كما تتوزع الشركات ال17 التي تم اختيارها من طرف صندوق محمد السادس للاستثمار، بين 9 شركات وطنية و7 دولية وواحدة مشتركة.
والصناديق القطاعية والموضوعاتية التابعة لصندوق محمد السادس للاستثمار، تروم الإسهام في تطوير صناعة الرأسمال الاستثماري بالمغرب، وفق أعلى المعايير الدولية.
وبحسب البلاغ ذاته، فإن إحداث هذه الصناديق يُعد أحد الأساليب الرئيسية لتدخل صندوق محمد السادس للاستثمار، تنفيذا لتوجيهات الملك في خطاب 9 أكتوبر 2020.
وقال الملك في الخطاب المذكور إن صندوق محمد السادس للاستثمار "سيرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع".
ويقدر الحجم الإجمالي المتوقع لهذه الصناديق الأولى بحد أدنى يبلغ 20 مليار درهم، إذ سيسهم صندوق محمد السادس للاستثمار بما يصل إلى 33 بالمائة من حجم كل صندوق، بغلاف إجمالي يقدر ب6 مليار درهم.
وستتم تعبئة الموارد المالية الإضافية من قبل شركات التدبير التي تم اختيارها، لدى مستثمرين آخرين، محليين أو أجانب، مما سيمكن الصندوق من الاضطلاع بأحد أدواره الرئيسية كرافعة لتعبئة الأموال على نحو ذاتي.
وأفاد البلاغ بأنه تم تقسيم الصناديق العامة إلى عدة فئات بناء على حجم المقاولات المستهدفة، مما سيمكن من تغطية جميع الفئات، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتتميز شركات التدبير التي تم اختيارها بالتنوع والتكامل، وتغطي جميع القطاعات والموضوعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع السياسة الاستثمارية للصندوق، بما في ذلك سياسة تنويع المخاطر.
وكشف المصدر ذاته أن الصندوق تلقى 46 طلبا يهم مجموعة واسعة من القطاعات والموضوعات، حيث تم تدقيق كافة الملفات التي جاءت مطابقتة لدفتر التحملات.
وأجريت مقابلات مع مقدمي العروض قبل صندوق محمد السادس في إطار عروض شفهية، بمساعدة خبراء وطنيين ودوليين ذوي خبرة في اختيار شركات التدبير ومعرفة معمقة بالتحديات الوطنية في هذا المجال.
ويعتزم الصندوق إطلاق عملية إنشاء صناديق متخصصة للشركات الناشئة، خلال الربع الأول من سنة 2024، تتوخى توفير عرض تمويل يتناسب مع المتطلبات الخاصة بهذه الشركات، ومنتج مالي مبتكر بالشراكة مع البنوك من شأنه تعزيز القاعدة المالية للشركات، دون تخفيض حصة المساهمين فيها.
وسيتم تقديم هذا المنتج للشركات الراغبة في تمويل مشاريعها الاستثمارية، وسيوفر لها شروطا مالية تفضيلية، مما سيمكن من تخفيف شروط رأس المال التي يتطلبها النظام البنكي عادة، وفق المصدر ذاته.