رسميا.. مفاوضات وزارة الصحة والنقابات تنتهي برفع أجور وتعويضات الأطر الصحية

توصلت وزارة الصحة والتنظيمات النقابية الممثلة في القطاع، اليوم الجمعة، إلى اتفاق يقضي بإقرار زيادة عامة في الأجر الثابت تتراوح قيمتها ما بين 1200 و1500 درهم صافية، فيما قررت النقابات إنهاء مسلسل الاحتجاجات.
وكشف مصدر مطلع أن مفاوضات وزارة الصحة والتنظيمات النقابية، انتهت اليوم الجمعة، بتوقيع الاتحاد المغربي للشغل على محضر الاتفاق، باعتباره آخر تنظيم نقابي يُوقع على المحضر.
وسبق أن وقع على المحضر المذكور، يوم الثلاثاء 23 يناير المنصرم، باقي النقابات الممثلة في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، والذي دفع بالتنظيمات الصحية إلى وقف أشكالها الاحتجاجية التي كانت مبرمجة.
ويتعلق الأمر بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة للأطباء في القطاع العمومي، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الاتفاق الموقع عليه من طرف جميع التنظيمات النقابية الممثلة في القطاع، يقضي بإقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية.
كما ينص الاتفاق على زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، تدرج في الخانة نفسها، لفائدة مهنيي الصحة من فئات المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، التقنيين والمحررين، تقنيي النقل والإسعاف الصحي، مساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات، المتصرفين، المهندسين.
وتم الاتفاق على تحسين شروط الترقي وإحداث درجة جديدة، وإقرار مباريات داخلية مهنية واعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية.
وسيتم أيضا صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك كل 3 أشهر تحتسب من نهاية شهر يناير 2024.
وأفاد المصدر بأن تعويضات أخرى جاء بها المحضر تتعلق بتأطير طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا متدربو معاهد التكوين المهني، تُحتسب ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المؤطر لهذا التعويض.
واتفق الجانبان على دراسة الأثر المالي والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتخويل سنوات اعتبارية، لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين.
ومن ضمن ما جاء به الاتفاق، أيضا، تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد.
الاتفاق نص كذلك على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة (فصل نفقات الموظفين)، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والحفاظ على نفس النظام التأديبي، والاستفادة من جميع الرخص الإدارية، والحفاظ على نفس تدابير الانقطاع النهائي عن العمل.
وتوافقت الأطراف، وفق المحضر، على العمل على الانخراط الجاد لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية، والاستمرار في المساهمة في أجرأة وتنزيل المراحل المتبقية من ورش إعادة تأهيل المنظومة الصحية، وعلى إعداد النصوص التطبيقية للمنظومة الصحية، وتوطيد السلم الاجتماعي على مستوى القطاع.
وأبدت الهيئات النقابية خلال المفاوضات، حسب محضر الاتفاق، تاريخ إحداث الدرجة الجديدة لجميع فئات المهنيين للتكون ابتداء من سنة 2025 عوض 2026، والتأكيد على تخويل سنوات اعتبارية لفائدة أطر هيئة الممرضين والتقنيين قبل سنة 2017.
كما أكدت الهيئات على ضرورة مراجعة التعويض عن المسؤولية بالوزارة، والتعويضات المتعلقة بالحراسة والإلزامية والمداومة، مع ملاحظات على ملفات فئوية من قبيل المطالبة بإقرار سنوات اعتبارية لفئة التقنيين، وتسوية وضعية أطباء الشغل المزاولين بالوزارة الحاصلين على دبلوم جامعي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء.
وأشار ذات المصدر إلى أنه تم الأخذ بمجموعة من مقترحات النقابات الصحية من طرف ممثلي الوزارة الوصية، وتم تضمينها في المحضر الموقع عليه على أساس مناقشته مع رئاسة الحكومة عما قريب.