رئيس مجلس النواب: مدونة الأخلاقيات تستهدف ضبط ممارسات وإعطاء القدوة في السلوك

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي أن المقتضيات الجديدة في مدونة الأخلاقيات التي دعا إليها الملك محمد السادس تستهدف ضبط ممارسات وحالات، مضيفا أنها تروم إعطاء القدوة في السلوك والممارسة السياسية وأداء الواجب بالحضور المنتج الإيجابي.
واستحضر الطالبي العلمي خلال جلسة عمومية لاختتام الدورة الخريفية لمجلس النواب، الثلاثاء، مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لقيام أول برلمان مغربي منتخب عام 1963.
وقال رئيس مجلس النواب، إن هذه الرسالة الملكية شكلت "خريطةَ طريق، ومرجعًا نستلهمُه منه في تجويدِ أعمالِنا، وفي تحمل مسؤولياتنا إزاء ترسيخِ بِنائِنا الديمقراطي المؤسساتي، والرفعِ من جودةِ النخبِ وتغليبِ المصالح العليا للوطن والمواطنين".
وسجل الطالبي العلمي، أن مجلس النواب حرص على تنفيذ هذه التوجيهات على مستوى مكتب مجلس النواب، ومع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، على فتح ورش مدونةِ الأخلاقيات البرلمانية لتكون في مستوى تطلعات الملك محمد السادس في ما يرجع إلى مواصلة تخليق الممارسة البرلمانية، وإيثار الصالح العام.
وأبرز المتحدث، أن مجلس النواب يطم إلى أن "تكونَ من أرقى مدونات الأخلاق والسلوك المعتمدة في البرلمانات الوطنية، ولتلْقَى الصدَى الإيجابي لدى الرأي العام".
وأكد رئيس مجلس النواب، أن المقتضيات الجديدة تهدف إلى ضبط عدد من الممارسات والحالات، من خلال سموّ الالتزام بواجب خدمة الصالح العام، وإعطاء القدوة في السلوك والممارسة السياسية، وأداء الواجب بالحضور المنتج الإيجابي.
وخلص إلى أنه "ما من شك في أن ذلك سيساهم في نشر قيم الديموقراطية وترسيخ دولة القانون وتكريس ثقافة الحوار وتعزيز الثقة في المؤسسات، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة".
يشار إلى أن المقتضيات الجديدة في مدونة الأخلاقيات تستهدف منع أي عضو في مجلس النواب يكون موضوع متابعة قانونية أمام القضاء بسبب جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة من الترشح أو المشاركة أو حضور جلستي افتتاح البرلمان لدورتي أكتوبر وأبريل، والعضوية في مكتب المجلس ورئاسة لجان من اللجان الدائمة.
كما تشمل القرارات الجديدة العضوية في مهم استطلاعية مؤقتة، والمشاركة في اللجان والفرق العمل الموضوعية المؤقتة، والمشاركة في أنشطة دبلوماسية أو تمثيل المجلس في الهيئات والمنظمات الإقليمية، والترشح للتعيينات الموكولة لرئيس المجلس في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والديمقراطية التشاركية.