أعلن مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء، أن جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بتحصيل رسوم الخدمة على أداء الفواتير عبر الأنترنت، قد توقفوا عن استخلاص هذه الاقتطاعات. جاء ذلك بعدما كان المجلس قد دعا إلى وضع حد لممارسة فوترة العملاء والمستخدمين "غير المبررة" المتبعة من طرف بعض شركاء الفاعلين الاقتصاديين التي تعتمد على أداء الفواتير عبر الإنترنت. وقال المجلس في بلاغ له اليوم، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن الجهود التي بذلها بتنسيق وثيق مع كافة الشركاء المعنيين، مكنت، في مرحلة أولى، من إنهاء هذه الممارسة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع المياه والكهرباء وكذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وفي مرحلة ثانية، يضيف البلاغ، توقف شركاء مؤسسات عمومية أخرى فعليا عن نفس الممارسة ابتداءً من سنة 2024، بعد أن سبق لهذه الأخيرة أن التزمت بالقيام بذلك. ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مسجلة بذلك انخراط جميع الفاعلين المعنيين بهذه الممارسة في تفعيل هذا التدبير. ونوه المجلس بكافة الفاعلين المعنيين، مشيرا إلى أن "انخراطهم القوي في إطار من التشاور والعمل البناء، مكن من تقديم حل نهائي لهذه الممارسة التي تضر بمصالح المستهلكين وتعيق تطوير الرقمنة ببلادنا". وكانت عدد من الشركات والأبناك قد واصلت فرض رسوم إضافية على المواطنين أثناء أدائهم للفواتير عن طريق الانترنيت تفوق 3 دراهم عن الفاتورة الواحدة، رغم تحذيرات مجلس المنافسة لها بضرورة التراجع عن هذه الممارسات. بالمقابل، استجابت شركات منذ بداية شهر غشت الجاري، لملاحظات مجلس المنافسة بهذا الخصوص، وتراجعت عن فرض رسوم عن أداء الفواتير عبر الانترنيت، كما هو الحال بالنسبة لشركة اتصالات المغرب.
