مخاريق ل"العمق": مقترح الحكومة لرفع الأجور لا يرقى للطموحات ولن نوقع إلا بشروط

توصلت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بعرض جديد يتضمن زيادة عامة في الأجور، وتصورا جديدا لقانون الإضراب، ومقترحات تهم إصلاح أنظمة التقاعد، لم تقبل منه النقابة سوى الأرضية المتعلقة بقانون الإضراب الذي اعتبرته مغايرا تماما لما سبق أن جاءت به حكومة بنكيران، كما انتزعت مطلب التخفيض الضريبي لتحسين الأجور، الذي تقوم حاليا بتدقيق تفاصيله مع مديرية الميزانية.
ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال في تصريح لجريدة العمق، "لن نوقع الاتفاق إلا بشروط" مشددا على رفض نقابته لمقترح الزيادة في الأجور التي اعتبرها لا ترقى لطموحات الشغيلة، فيما أكد وجود أرضية قابلة للنقاش على مستوى المقترحات الحكومية المتعلقة بقانون الإضراب.
وفي أعقاب رفض نقابة الاتحاد المغربي للشغل لغياب عرض حكومي واضح حول الزيادة بالأجور، تواصلت الحكومة في شخص الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، مع المركزية النقابية، وقدمت عرضا حول الزيادة في الأجور، والتخفيض الضريبي، والزيادة في الحد الأدنى للأجر، اعتبرته النقابة عرضا أوليا يحتاج إلى التعديل والمراجعة.
على مستوى الزيادة العامة في الأجور اعتبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، العرض الحكومي " غير مناسب"، في حين قال موخاريق " استطعنا إلى حد ما انتزاع التخفيض الضريبي لتحسين الدخل، ونحن في طور التدقيق في هذا الإجراء مع مديرية الميزانية".
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري قدم مقترحات حول تشريعات العمل، بما فيها قانون الإضراب، وفي هذا الإطار اعتبرت النقابة أن الأرضية التي تقدم بها الوزير قابلة للنقاش، لا سيما أن مخالفة تماما لما سبق أن تقدمت به حكومة بنكيران، حيث تم سحب عدد من البنود من ضمنها العقوبات الزجرية والجنائية.
أما فيما يهم تعديل مدونة الشغل، شدد المتحدث ذاته، على تشبث النقابة بمبدأ استقرار الأجراء، مقابل ما يطمح إليه أرباب العمل من إقرار إجراءات "مرنة" وهو ما اعتبره موخاريق رغبة في تسهيل طرد الأجراء بدون تعويضات.
ورفضت النقابة في مراسلة بعثتها إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، مساء أمس، عرض الأخيرة حول إصلاح صناديق التقاعد، والذي تضمن من جديد رفع سن التقاعد وتخفيض المعاشات والزيادة في الاشتراكات، ووصف موخاريق هذه المقترحات بالأرضية الملغومة والفاسدة.
ومن المرتقب أن تحسم الحكومة والنقابات نهاية الأسبوع الجاري في النقط العالقة في إطار جولة الحوار الاجتماعي التي انطلقت في 26 من مارس، وسبق أن التزم عزيز أخنوش رئيس الحكومة في أولى جولات الحوار الاجتماعي بأن يكون الاتفاق جاهزا في أفق 24 أبريل، لكن الحكومة تأخرت في تقديم اقتراحاتها حول المواضيع الكبرى التي تهم الشغيلة، يضيف موخاريق.