ريادة المغرب في تحقيق الأمن العالمي تحصد إشادة "الإنتربول"

حظيت الجهود التي تبذلها المملكة المغربية ومساهمتها في تحقيق الأمن العالمي، بإشادة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).كما أثنى مجلس وزراء الداخلية العرب، على التزام المغرب باحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني.
وأشاد رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، اللواء أحمد ناصر الريسي، أمس الخميس بأكادير، بالأدوار الريادية التي يضطلع بها المغرب على صعيد التعاون الأمني الدولي.
وشدد الريسي، بمناسبة افتتاح فعاليات الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني على أهمية الجهود التي تبذلها المملكة ومساهمتها في تحقيق الأمن العالمي، معتبرا أن الإنجازات التي حققها المغرب على هذا الصعيد تعد "علامة فارقة في العالم أجمع".
ولفت إلى مشاركة المغرب في أكثر من عشرة مشاريع تحت مظلة منظمة الشرطة الجنائية الدولية، وأزيد من عشرين عملية أمنية نوعية على المستوى العالمي، مضيفا أن اختيار المغرب بالإجماع لتنظيم الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة سنة 2025 بمراكش يعتبر دليلا على ريادة المملكة والثقة التي تحظى بها على المستوى العالمي.
من حانبه، أشاد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد علي كومان، أمس الخميس بأكادير، في تصريح للصحافة بالتزام المغرب باحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني.
وأضاف علي كومان، على هامش افتتاح فعاليات الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، أن "كل المعاملات الأمنية تخضع للمراقبة من الجهات الإدارية في المديرية العامة للأمن الوطني من أجل التأكد من ملائمتها لمعايير حقوق الانسان".
وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، والدعم الكبير الذي توليه للعمل العربي المشترك، والعمل الأمني بصفة خاصة.
من جهة أخرى، أكد علي كومان أن تنظيم أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني يدل على عمق الروابط بين رجال الأمن والمواطنين، مثمنا انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على المواطنين وحرصها على التواصل معهم من أجل تعريفهم بالجهود الكبيرة التي تبذلها للحفاظ على النظام العام واستتباب الأمن.
وانطلقت مساء أمس الخميس بأكادير، الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت شعار "الأمن الوطني: مواطنة، مسؤولية وتضامن"، وذلك بالتزامن مع تخليد الذكرى ال68 لتأسيس الأمن الوطني.
وتهدف هذه التظاهرة الممتدة إلى غاية 21 ماي الجاري، إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.
وترأس حفل افتتاح هذه التظاهرة، التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى ال68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي.
وتميز حفل انطلاق هذه الفعالية، التي عرفت حضور على الخصوص، عدد من أعضاء الحكومة، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أحمد ناصر الريسي، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، وشخصيات قضائية ومدنية وعسكرية، باستعراض الوسائل اللوجستية والعملياتية لمختلف الوحدات الأمنية، فضلا عن عرض فيديو حول ولادة مدينة أكادير من جديد بعد زلزال 1960 وتدبير زلزال الحوز، إضافة إلى تقديم عرض احترافي حول تقنيات التدخل والدفاع عن النفس.
كما تابع الحضور عرضا لشريط فيديو حول منصة الإبلاغ عن المحتوى الرقمي غير المشروع "إبلاغ" التي تتيح لمستخدمي الفضاء الرقمي الإبلاغ عن أي محتوى غير لائق أو غير مشروع يتم تداوله على شبكة الإنترنت وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار ضمان احترام البيانات الشخصية للمستخدمين.
إثر ذلك، جرى تقديم عرض احترافي لكوكبة الدراجين وشريط فيديو لتمرين محاكاة مشترك للقوات الخاصة وخبراء من الشرطة العلمية والتقنية لتفكيك خلية إرهابية.
وتميز حفل إنطلاق الدورة الخامسة أيضا، بعرض احترافي حول كيفية التعامل مع الأسلحة، وعرض شريط فيديو يسلط الضوء على النموذج المغربي للتدبير الأمني للأحداث الكبرى، بالإضافة إلى عرض فني بطائرات بدون طيار، علاوة على توزيع أوسمة ملكية على عدد من موظفي الشرطة.
ويتضمن فضاء هذه التظاهرة عدة أروقة وعروض خاصة بشرطة الخيالة، وكوكبة الدراجين، والحماية المقربة ووحدات التدخل، والرياضة والدفاع الذاتي، والشرطة التقنية.
من جهة أخرى، سيتم بالمناسبة، تنظيم عدة محاضرات حول "تجربة القوات العمومية خلال تدبير زلزال الحوز"، "الذكاء الاصطناعي والأمن"،"النموذج المغربي لتدبير الأحداث الكبرى"،"دور علم الوراثة في التحقيقات الجنائية".
وقد انطلقت هذه التظاهرة التواصلية سنة 2016 بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تصبح حدثا سنويا يمكن المواطنين من مختلف الأعمار والفئات من اكتشاف الجوانب المتعددة لمهنة الشرطة والسماح بالتواصل بشكل مباشر مع الشرطيات والشرطيين من مختلف المجالات والتخصصات.