خاص..البرلمان يحاصر "هدايا النواب" ويمنع ممثلي الأمة من التحريض على الاحتجاجات

قرر مجلس النواب سن قواعد جديدة لضبط سلوك ممثلي الأمة، وذلك في سياق توجهه نحو إدراج تعديلات جديدة على مدونة السلوك والأخلاقيات من النظام الداخلي، على إثر الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي تضمنت دعوة صريحة لممثلي الأمة من أجل إقرار مدونة للأخلاقيات تكون ملزمة لعموم البرلمانيين.
وتهم المراجعة الجديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب، إضافة مادة جديدة تتعلق بانتخاب لجنة الأخلاقيات البرلمانية.كما اقترحت رئاسة المجلس على الفرق والمجموعة النيابية إدخال تعديلات جديدة على الجزء الحادي عشر المتعلق مدونة الأخلاقيات البرلمانية، والتي تهم تحديد مرجعية وأهداف مدونة الأخلاقيات البرلمانية، والمبادئ الأخلاقية المؤطرة لمدونة الأخلاقيات، مع تحديد قواعد وضوابط السلوك والأخلاقيات البرلمانية وقواعد وضوابط السلوك والأخلاقيات البرلمانية والإجراءات التأديبية والاحترازية.
ووفقا لما تضمنته نسخة جديدة لمصفوفة المواد المعدلة على النظام الداخلي لمجلس النواب على ضوء قرار المحكمة الدستورية الصادر في مارس 2023، تحصلت عليها جريدة "العمق المغربي" يتوجب على كل عضو من أعضاء المجلس عدم قبول اية هدية أو منفعة أو قرض لم يكن ليناله لولا صفته البرلمانية".
ويلتزم ممثلو الأمة حسب التعديلات المقترحة من طرف رئاسة مجلس النواب، "التصريح لمكتب المجلس بالهدايا التي يحصل عليها إذا كانت قيمتها تعادل أو تفوق تعويضه البرلماني الشهري على أن يودع الهدايا التي يتلقاها من طرف المؤسسات الوطنية أو الدولية في إطار المهام الرسمية التي ينتدب لها بمتحف المجلس."
ويتعين على النائبات والنواب التصريح بكل تناف مع عضويتهم بمجلس النواب كما هو منصوص عليه بالمادة 27 من هذا النظام الداخلي، وتلزم التعديلات الجديدة، التي تنفرد "العمق" بنشرها "كل عضو يوجد في حالة تضارب مصالح التنحي تلقائيا من عضوية اللجنة أو المهمة التي تتضارب ومصالحه".
ولكل عضو من أعضاء المجلس الحق في استشارة لجنة الأخلاقيات المقترح انتخابها ضمن مصفوفة التعديلات الجديدة، بشأن كل حالة تضارب يشكون بشأنها.وفي حالة ثبوت وجود حالة تضارب مصالح مع وضعية أحد أعضاء المجلس تقوم لجنة الأخلاقيات بدعوة العضو المعني عن طريق مكتب مجلس النواب إلى التوقف مؤقتا عن مباشرة مهامه بصفته عضوا داخل اللجنة الدائمة إلى حين الانتهاء من دراسة مشروع أو مقترح القانون أو الموضوع الرقابي المرتبط بوضعية تضارب المصالح المذكورة أو بالتنحي عن المهمة المؤقتة التي يقوم بها ما دامت مرتبطة بهذه الوضعية .
وحسب نفس الوثيقة التي يتوفر عليها "العمق"، تهدف مدونة الأخلاقيات البرلمانية المضمنة في هذا الجزء من النظام الداخلي إلى السمو بالعمل البرلماني عبر تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية وتخليق الحياة البرلمانية حتى يضطلع مجلس النواب بدوره كاملا في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون وتكريس ثقافة المشاركة والحوار وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة،
وتلزم المدونة الجديدة، التي تأتي، في إطار تفعيل مضامين الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى 60 للبرلمان المغربي، النواب بأن يمثلوا الأمة بأمانة وإخلاص أن يصونوا ثقة المواطنات والمواطنين فيهم وأن يعملوا على تقويتها وأن يتصفوا بخصال الاستقامة والنزاهة والفضيلة والشرف والمروءة المجلس.
كما يتعين على ممثلي الأمة، حسب نص الوثيقة التي حصلت عليها "العمق" عدم التحريض أو التشجيع على القيام باحتجاجات غير مشروعة كما يجب على النائبات والنواب التعبير عن آرائهم بلباقة واحترام وتجنب استعمال ألفاظ أو عبارات تنطوي على التهديد أو الترهيب أو الاستفزاز أو الشتم .
وفي حال مخالفة النواب لمقتضيات المدونة يرفع الأمر إلى مكتب المجلس الذي يحيله على لجنة الأخلاقيات لتقترح بشأنه القرار المناسب وفق مقتضيات هذا النظام الداخلي، ويسهر مكتب المجلس على حسن تطبيق مقتضيات هذه المدونة من خلال دليل علمي يعده لتيسير شرحها وتفسير آليات تطبيقها.
ووفق مقترح التعديلات الجديدة، يناط بمكتب مجلس النواب، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التنفيذية اللازمة لضمان إلزامية تطبيقها وذلك تطبيقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.كما يسهر هذا المكتب على إعداد استمارة اسمية خاصة بكل عضو من أعضاء المجلس يقومون بتوقيعها مطلع الولاية التشريعية يشهدون بموجبها على الاطلاع على مدونة الأخلاقيات كما هي مضمنة بهذا النظام الداخلي ويلتزمون باحترام مقتضياتها.