"البام" ينقلب على الأحرار ويدعم "الوردة" لرئاسة جماعة أورير

انتخب أعضاء مجلس جماعة أورير عمالة أكادير إداوتنان صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، محمد سعيد بوزاري عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رئيسا جديدا للمجلس الجماعي المذكور خلفا للرئيس المعزول لحسن المراش.
وصوت 15 عضواً لصالح بوزاري، فيما حصلت مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، فاطمة بجغاغ على 8 أصوات، بي حصل مرشح حزب العدالة والتنمية، محمود الضعزيز على صوت واحد.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها جريدة "العمق المغربي"، فقد سبق وأن تم الاتفاق على تنزيل التحالف الحكومي من خلال منح رئاسة جماعة أورير للتجمع الوطني للأحرار، بدعم من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، قبل أن "ينقلب المنتمون للأصالة والمعاصرة على الاتفاق ويصوتون لصالح مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي".
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، قد أصدرت يوم الثلاثاء 28 ماي 2024، قرارا يقضي بعزل رئيس جماعة أورير، لحسن المراش، ونائبيه من مهامهم الانتدابية. وذلك إثر الدعوى القضائية التي رفعها ضدهم والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي.
وبحسب الحكم، فقد تم إلغاء القرار المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية لأكادير، والذي قضى برفض عزل المتهمين، كما قضت المحكمة بعزل المراش، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي لأورير بصفة نهائية.
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت المحكمة الإدارية لأكادير قد رفضت، في فبراير الماضي، طلب عزل رئيس جماعة أورير ونائبيه المقدم من طرف والي الجهة، إلا أن الأخير أحال ملفاتهم على شعبة القضاء الاستعجالي بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، للنظر في ملتمسات عزلهم بناءً على تقرير لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية.
وكان والي جهة سوس ماسة قد قرر، آنذاك، توقيف المتهمين الثلاثة عن ممارسة مهامهم بشكل مؤقت، لحين صدور حكم قضائي نهائي في قضيتهم.
وتعود أسباب عزل رئيس جماعة أورير ونائبيه إلى خروقات متعلقة بالتعمير، وتوقيع مجموعة من الرخص بشكل غير قانوني، حسب ما أثبته تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.