بايدن في باريس.. زيارة لتشييع حلم ماكرون ب"الاستقلال الأوروبي"

زيارة بايدن لباريس واجتماعه بماكرون أشبه ما تكون بالزيارة التي يقوم بها إمام الحي لتلقين الشهادتين لشخص يلفظ أنفاسه الأخيرة. وقد جاءت الزيارة في الوقت المناسب تماماً على ما يبدو.
منذ البداية كتبت مقالاً قلت فيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يتوفر على مشروع من أجل فرنسا، وها قد صار واضحاً أنه لم يكن أبداً يتوفر عليه. مشروعه الوحيد وحصانه الأساسي كان ولا يزال يتعلق بما يسميه "الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي"، ولذلك كانت الانتخابات الأوروبية دائماً أهم عنده سياسياً من الانتخابات الفرنسية بكل مستوياتها.
وحتى مشروع "الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي" ليس ولم يكن أبداً واضحاً بالقدر الكافي في ذهن وتصريحات وخطوات ماكرون.
أولاً، ماكرون لم يستطع أن يقنع الشركاء الأوروبيين بقدرته على إنتاج سيناريو اقتصادي ومالي أوروبي كفيل بإسناد هذا الاستقلال الاستراتيجي المأمول، بل تسبب بهذا الخصوص في خلق شرخ كبير بين دول شمال أوروبا المزدهرة مثل ألمانيا وهولندا والدول الإسكندنافية التي تريد أن تجعل ميزانية الاتحاد الأوروبي موجهة أساساً نحو تطوير بنيات صناعية وعلمية مرتكزة حول تطوير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفضائية من أجل تمكين أوروبا من المنافسة العلمية والتكنولوجية الضرورية لتحقيق استقلالها الاستراتيجي عن العملاقين الصين وأمريكا، وبين دول جنوب أوروبا المأزومة مثل اليونان وإيطاليا والبرتغال التي لا ترى مانعاً في استعمال ميزانية الاتحاد من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للدول الأعضاء، وهو ما يعني تعطيل مسيرة الاتحاد واستنزاف مجهودها المالي في المشاكل التدبيرية.
ثانياً، ماكرون تسبب في تدمير التنسيق الفرنسي الألماني باعتباره القاطرة الحتمية لأي طموح استراتيجي أوروبي مستقل، وتسبب في تغيير جذري في نظرة برلين للمحور الفرنسي الألماني بما جعل المستشار الألماني شولتز يصرح بأن ألمانيا يجب أن تصبح القوة العسكرية الأولى في أوروبا مكان فرنسا التي كانت تحظى بهذا الامتياز من قبل...
ثالثاً، ماكرون تسبب في إخراج فرنسا من إفريقيا، وبالتالي تقليص مجال نفوذ باريس ومن خلالها مجال النفوذ الأوروبي بشكل كبير، وإضعاف المقومات الاقتصادية المتعلقة بالموارد والمواد الأولية والمقومات الجيوسياسية الضرورية لإنجاز الطموح الفرنسي حول هذا الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي.
رابعاً، ماكرون أدخل فرنسا في مسار سينتهي حتماً بإخراجها من المحيطين الهادي والهندي بما يؤدي في النهاية لتقليص مجالها البحري بنسبة تتجاوز التسعين بالمائة، وبالتالي حرمان أوروبا من أحد أهم ركائز الاستقلال الاستراتيجي ألا وهو المجال البحري.
خامساً، ماكرون تسبب في فقدان باريس لميزة الحياد في العلاقات مع روسيا وفتح الباب مشرعاً أمام إمكانات المواجهة العسكرية معها والتي لا يشك أحد في أنها ستنتهي بخراب باريس ومعها العديد من العواصم الأوروبية التي قد تقترف خطأ دعم باريس في هذه المواجهة، علماً أن روسيا في الماضي كانت دوماً داعمة لاستقلال فرنسا على جميع المستويات.
سادساً، ماكرون تسبب في فقدان ثقة المعسكر الغربي بشكل عام والأوروبي بشكل خاص بسبب تقاربه مع بكين دون أن يجلب لفرنسا أي امتياز من أي نوع، على اعتبار أنه ذهب إلى بكين دون أن يكون مستعداً كفاية ودون أن يكون متوفراً على أي مشروع حقيقي في علاقات فرنسا مع الصين باستثناء بعض التصريحات غير المسنودة، حتى أن الصينيين أنفسهم لا يفهمون بالضبط ما الذي يريده ماكرون وكيف يريد بناء علاقات مع بكين خارج السرب الأوروبي.
سابعاً، ماكرون أحرق أوراق باريس في الحلف الأطلسي وأقنع واشنطن بضرورة نقل ثقل الحلف بالقارة العجوز من فرنسا إلى دولة أخرى، وهو ما انتهى بدعم دولة مثل بولونيا للعب الدور المحوري الذي كانت تلعبه فرنسا.
ثامناً، ماكرون تسبب داخلياً في تفتيت، إن لم نقل قتل، الحقل السياسي والحزبي الفرنسي وخلق شرخاً هائلاً بين فضاء النقاش الفكري العمومي الذي كان يغني فرنسا ويميزها دولياً ومجال الممارسة الحزبية الذي صار في عهده مجرد روتين إداري لم يسعفه حتى في تمرير المشاريع السياسية التي روج لها، حتى أنه اضطرّ لاستعمال الفصل 39-4 لتجاوز النقاش البرلماني وفرضها لأنه يعتبرها ضرورة إصلاحية.
في النهاية، ماكرون عاش من أجل مشروعه الأوروبي ولكنه دمر مقومات تحقيقه، وها هو يموت شهيداً من أجله بعدما خسر الانتخابات الأوروبية بشكل مهين. انتخابات تبين أن يداً ثالثة هي من أدارت رحاها وصاغت نتائجها، يد ثالثة ضاقت ذرعاً بوجود بنية أوروبية قد تتحول في أية لحظة إلى منافس نظامي فقررت تفتيتها بيد أصحابها، وهل هناك أفضل من دعم الشعبويين واليمين المتطرف المعادي للوحدة الأوروبية من أجل ذلك؟
وقد جاء الرئيس بايدن ليذكر الرئيس ماكرون بالقانون الذي يقول بأن "القاتل يحوم دائماً حول ساحة الجريمة"، وأن حل البرلمان وإجراء انتخابات سابقة لأوانها لن يغير من الأمر شيئاً بقدر ما سيضع ماكرون في وضع مؤسساتي أسوأ مما هو عليه الآن. ولا أستبعد شخصياً أن يضطر إلى الاستقالة في سابقة قد يترتب عنها ما هو أسوأ في ظل تصاعد الدعم لليمين المتطرف وتصاعد العداء للمهاجرين وتفكك المجتمع الفرنسي.
ولن أستغرب كثيراً من اندلاع مواجهات قد تكون أقرب للحرب الأهلية منها لأعمال شغب. وما يجعل قرار ماكرون بإجراء انتخابات سابقة لأوانها خطيراً هو أنها تأتي قبل بضعة أسابيع فقط من "اندلاع" الألعاب الأولمبية في باريس.