المعارضة تتهم مجلس معزوز بخرق القانون وتنتقد "افتقاره للكفاءات"

أعلن مستشارا حزب العدالة والتنمية المعارض بمجلس جهة الدار البيضاء سطات، انسحابهما من دورة يوليوز العادية للمجلس، وذلك احتجاجا على ما اعتبراه "خروقات قانونية وارتجالية" شابت التحضير للدورة.
وأوضح المستشاران، وفق بيان باسم الفريق، أن جدول أعمال الدورة لم يتم إرفاقه بالوثائق الضرورية إلا قبل يومين من موعد انعقاد الدورة، بدلا من سبعة أيام على الأقل كما ينص على ذلكو القانون.
وندد المستشاران بعدم احترام قواعد عرض الأسئلة الكتابية في جدول الأعمال، وعدم التقيد بالأجل القانوني لعقد اجتماعات بعض اللجان الدائمة.
وأشار "بيجيديو" مجلس جهة الدار البيضاء سطات، إلى أن "لجنة إعداد التراب والبيئة والماء تم تسيير أشغالها من طرف عضو لا يخوله النظام الداخلي ذلك، بعد انسحاب نائبة رئيس اللجنة من تسيير الاجتماع".
وشدد المستشاران على أن معظم الوثائق المقدمة في الدورة كانت "خالية من الأرقام المعززة للمشاريع المقترحة، باستثناء أرقام ملايين الدراهم للتكاليف".
واعتبر المستشاران أن كل ذلك "يضرب في الصميم شروط المدارسة الموضوعية والجادة للمشاريع المعروضة وكذا إمكانية المتابعة والتقييم فيما بعد".
وطالب المستشاران بتوفير الحد الأدنى من شروط العمل الانتدابي والمطالبة باحترام القانون، وحملوا مسؤولة إعاقة المشاريع التنموية بالجهة، إلى "ضعف الكفاءات والارتجال والاستخفاف بالقانون واختلالات أخرى يجسدها المكتب المسير والأغلبية الغائبة والمتخلفة عن الحضور".
إلى ذلك، عقد مجلس جهة الدار البيضاء-سطات دورته العادية لشهر يوليوز، يوم الاثنين فاتح يوليوز 2024، في مقر عمالة مقاطعة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء.
وأكد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، أن هذه الدورة خصصت لإطلاق جيل جديد من المشاريع الواعدة التي تستجيب للخصاص المسجل بعدد من الجماعات الترابية المستهدفة.
وأوضح أن هذه المشاريع تم اختيارها على أساس مكونات البرنامج التنموي للجهة، وهي نتاج جهود متواصلة ومكثفة تأسست على التشخيص والرصد للحاجيات الملحة.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار تنزيل محاور البرنامج التنموي للجهة 2022-2027، الذي يعد ترجمة عملية للأهداف المسطرة من خلال مجموعة من البرامج والمشاريع المهيكلة، وكذا دعم الجهود الرامية إلى فك العزلة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بين المكونات الترابية للجهة.
وتمت المصادقة خلال هذه الدورة على 70 نقطة، شملت مشاريع وبرامج همّت بالأساس، "التشغيل والتنمية الاقتصادية والقروية والسياحة، والطرق والبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والتأهيل الحضري، والماء والبيئة والتنمية المستدامة، والبحث العلمي التطبيقي والتكنولوجيا الحديثة والرقمنة، ثم الخدمات الاجتماعية والصحة والتربية والرياضة والثقافة والشراكات".
وتم خلال هذه الدورة أيضا الدراسة والمصادقة على مقررات ذات طابع مالي، تهم بالخصوص الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي عبر فتح خط اعتماد في حدود 1 مليار درهم، وذلك للمساهمة في تمويل المشاريع المدرجة في إطار برنامج التنمية الجهوية لجهة الدار البيضاء-سطات 2022-2027.