قررت الكتابة الجهوية لحزب « العدالة والتنمية »، المسير لمكتب جهة كلميم واد نون مقاضاة وزارة الداخلية والطعن في قراره القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون مع تعيين لجنة خاصة عهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، واعتبرته قرار « فاقد للشرعية » وقالت الكتابة الجهوية للبيجيدي بالجهة في بيان صدر مساء اليوم توصلت فبراير بنسخة منه « إن ما يعيشه مجلس جهة كلميم واد نون، منذ مارس 2017، من حالة شد وجدب، أدت إلى عرقلة المصادقة على مختلف المشاريع المبرمجة وفشل دورات المجلس ». وأكدت الكتابة بأن مستشاري الحزب لا زالو أوفياء للوعد الذي قطعوه مع مكونات الأغلبية عند تشكيل مكتب المجلس أول مرة، مستحضرين مصلحة ساكنة الجهة، بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة وأعلنت الكتابة انفتاحها وتفاعلها الايجابي مع كل المبادرات الرامية إلى حلحلة الوضع وتقريب وجهات النظر بين مكونات المجلس، وتجديدها الدعوة لكل الأطراف لنبذ كل الخلافات والحسابات الضيقة واستحضار المصلحة العامة والتحاور على قاعدة خدمة ساكنة.
