الحكومة تقر 28 مرسوما لزيادة 500 درهم في أجور الموظفين بالمغرب

صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، وتهم أساسا الدفعة الأولى من الزيادة في أجور الموظفين بالمملكة.
وتأتي المصادقة على مشاريع هذه المراسيم، ضمن الاتفاق الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية في آخر حوار اجتماعي مركزي، والذي نص على الزيادة في الأجور بمبلغ 1000 درهم شهريا، سيتم تنزيلها على دفعتين، الأولى تصل إلى 500 درهم، سيتم صرفها أواخر شهر يوليوز الجاري.
ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات؛ والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات؛ والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات.
كما ستعلق الأمر بمشاريع مراسيم تحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات؛ والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات؛
وتشمل المشاريع، كذلك، النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين لمهنيي؛ وبتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية؛ وبإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات؛
وتضمنت المشاريع المصادق عليها، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية؛ وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب؛ وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
كما تمت المصادقة على مشاريع مراسيم بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة؛ وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة؛ وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة.
إلى جانب ذلك، تمت المصادقة على مشاريع مراسيم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛ وبشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويتعلق الأمر، أيضا، بمشاريع مراسيم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية؛ وبتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة؛ وبإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات.
وتشمل، كذلك، مشاريع مراسيم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني؛ وفي شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية؛ وفي شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
وخلال نفس المجلس، تم الاطلاع على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على أنظار المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم تهم تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة.
كما يتعلق الأمر بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها؛ وتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية؛ وتحديد نظام أجور وتغدية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
إلى ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.
ويندرج هذا المشروع في إطار المواءمة مع الهندسة الحكومية الجديدة التي تم تحديدها بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة والذي أضاف مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية الوطنية، وفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت "العمق" بنسخة منه.
كما يأتي تفعيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإعمال مبادئ وقواعد الحكامة في تدبير المنظومة التربوية من خلال مراجعة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفيات سيرها.
ووفق البلاغ، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 17 يوليو 2002 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية. وذلك من خلال تحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القيام بها بصفة فعلية لاسيما تلك المتعلقة بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية؛ وتحديد بنيات الإدارة المركزية للقطاع والمهام التي ستتولى القيام بها.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تعيين سعد أشبور، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات (قطاع الانتقال الطاقي)؛ وحفصة لخليفي، مديرا للاقتصاد الدائري ومكافحة التلوث (قطاع التنمية المستدامة)؛ والمصطفى مجدوبي، مديرا للموارد ونظم المعلومات (قطاع التنمية المستدامة).
وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تم تعيين بناصر بولعجول، مديرا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فيما تم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين حفيظ شكرَى، مديرا للتنسيق وتتبع نشاط المصالح اللاممركزة.