مؤشرات قطاع الصحة: ضعف رغم تمويل يتضاعف

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط تقريرها لسنة 2024 حول المؤشرات الإجتماعية. يضم هذا التقرير معطيات متنوعة وكثيرة حول القطاع الإجتماعي، بعضها يقف عند نهاية سنة 2022، وجزء منها لا يتجاوز سنة 2018. وتهم هذه المعطيات سبع قطاعات تهم السكان والأسرة، و التشغيل والعطالة، والتربية والتكوين والصحة، بالإضافة إلى السكن والنمو والمداخيل ومستوى عيش الأسر. ويضم الجزء السابع من هذا التقرير معطيات عن الثقافة والترفيه.
سيتم تناول قطاع الصحة في هذه الورقة نظرا لراهنتيه ولأهميته بالنسبة لحق دستوري يحث على الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية. الخبر الجيد في هذا التقرير يتعلق بتجاوز متوسط عمر المغاربة لعتبة 77 سنة. و لا زال العنصر النسوي يتفوق في مواجهة آفات الصحة أكثر من الذكور وذلك بمعدل يصل إلى 78،8 سنة.
يؤكد التقرير على أن مؤسسات العلاج الأساسية بلغ عددها 3015 سنة 2022 مقابل 2935 سنة 2020. و يمكن اعتبار هذه الزيادة متواضعة بالنسبة لمستوى ضعف كثافة الخريطة الصحية ببلادنا . و يبين مؤشر عدد الأسرة بالمستشفيات البالغ عددها 170 مؤسسة لا تتوفر سوى على حوالي 27 ألف سرير . و يتماشى هذا المستوى مع مؤشر مهم هو نسبة الأطباء لكل 10 آلاف نسمة و الذي لا يتجاوز 7،6 طبيب. و يشكل هذا المؤشر معطى احصاءي لا يأخذ بعين الاعتبار تمركز الأطباء بنسبة 50% في جهة الرباط سلا و القنيطرة ، و جهة الدار البيضاء سطات. و تبين الإحصائيات أن ساكنة جهة درعة تافيلالت لا تتوفر إلا على طبيب واحد لكل 3073 نسمة وذلك مقابل طبيب واحد لكل 835 نسمة في جهة الرباط سلا القنيطرة.
تشير مؤشرات التغطية الصحية إلى أرقام متزايدة لنسبة المستفيدين من مختلف أنظمة التأمين الإجباري عن المرض. وتتماشى هذه التطورات مع زيادة ميزانية قطاع الصحة بما قدره 20 مليار درهم خلال السنوات السبع الأخيرة. و قد تحسنت مؤشرات انتشار بعض الأمراض الخطيرة كداء فقدان المناعة المكتسبة و داء الملاريا و التهاب الكبد " ب" و الكوفيد 19. و تظل اعداد الوفيات عند الولادة مرتفعة رغم تراجعها في المجال الحضري و تحسن المتابعة الطبية للولادات.
و تشير المؤشرات كذلك إلى أن عدد الأشخاص ذوي الوزن الزائد قد ارتفع بنسبة 20% سنة 2018 بالمقارنة مع سنة 2001. و زادت نسبة المدخنين و خصوصا في جهات الداخلة واد الذهب ، و جهة الرباط سلا القنيطرة و جهة العيون الساقية الحمراء وادي الذهب. و تتجاوز نسبة المدخنين على الصعيد الوطني 11،3% أغلبهم من الذكور. و تظل أسباب الوفيات مرتبطة بأمراض القلب و الشرايين بنسبة 20،8%، وبأمراض الأورام الخبيثة بنسبة 11،4%. و يشير التقرير أن حالات محاولات الانتحار بلغت 1719 بين سنة 2016 و سنة 2020. و قد أدت هذه المحاولات إلى 1104 حالة وفاة. و تبين الإحصائيات أن مجال الصحة النفسية يعرف نقصا كبيرا في مجال التأطير الطبي حيث أن بلادنا لا توفر إلا على 0،6 طبيبا لكل 100 ألف نسمة. و يشكل هذا المؤشر معطى إحصائيا يؤكد تراجعا كبيرا في مجال الصحة النفسية ببلادنا.
و تبين جداول الإحصائيات أن هناك تراجع كبير في عدد الأسرة القابلة للاستعمال بالمستشفيات العمومية. و قد إنتقل عددها من 22636 سريرا سنة 2005 إلى 20364 سريرا سنة 2021. و قد أثر هذا الوضع على عدد المرضى الذين تم قبولهم في المستشفيات حيث تراجع عددهم من حوالي 1،154 مليون مريض سنة 2019 إلى 939 ألف مريض سنة 2021. و لم يتجاوز معدل تشغيل الأسرة في المستشفيات نسبة 59،7% خلال سنة 2021.
و تبين المعطيات الخاصة بالقطاع الخاص انتشار مهما لمؤسساته عبر التراب الوطني . و قد وصل عدد المصحات الخاصة إلى 408 أكثر من 85% %منها يتمركز في المدن الكبرى. و الأمر نفسه يسري على مختبرات التحليلات الطبية و عيادات طب الأسنان. و يظل المؤشر الأكثر ثقلا على مستوى الولوج إلى العلاجات هو تمركز الأطباء في القطاعين العام و الخاص في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء و الرباط وفاس ومراكش ووجدة وأكادير. و لا يتجاوز عدد الأطباء بجهة العيون الساقية الحمراء 277 طبيبا، و درعة تافيلالت 506 طبيبا، و جهة كلميم واد نون 203 طبيبا ، و جهة الداخلة وادي الذهب 89 طبيبا. و إذا أخذنا بعين الاعتبار تمركز أطباء القطاع الخاص فسنجد أن أكثر من ثلثهم، أي 5192 يمارسون عملهم بالدار البيضاء أساسا. أما الباقي فيتمركزون في مدن الرباط و مراكش و فاس. و كل هذه المعطيات تطرح قضية العدالة في الولوج إلى العلاجات. وتطرح كذلك قضية ضبط الخريطة الصحية للقطاعين العام والخاص. و لا يمكن حصر ضبط الخريطة الصحية من خلال وضع ثقلها على القطاع العام دون القطاع الخاص. و هنا يجب التنويه بأدوار القطاع التعاضدي الذي يتواجد في الكثير من المناطق المهمشة طبيا.