"سوء التسيير" يفاقم معاناة دواوير جبال "أمسمرير" للحصول على مياه الشرب

تعاني دواوير مشيخة "أوسيكيس العليا"، بجماعة امسمرير، بإقليم تنغير، من نقص حاد في مياه الشرب، منذ شهر رمضان الماضي، والذي تفاقم مع حلول فصل الصيف، بالرغم من أن المنطقة تتوفر على 5 صهاريج مياه تم إحداثها بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومصالح وزارة الفلاحة.
وأكدت جمعية "تيرسال" للأسرة والتضامن والتنمية المستدامة، وهي جمعية محلية ب"أوسيكيس"، أن أزمة البحث عن ‏الماء الشروب من لدن ساكنة المنطقة أضحت تقلق الجميع بسبب استمرار التسيير ‏العشوائي ولامبالاة القائمين على تدبير هذا القطاع الحيوي بالرغم من حجم ‏الموارد التي يدرها على خزينة الجمعية المكلفة من خلال أزيد من 750 مشتركا .
وأشارت الجمعية في بلاغ منشور على صفحتها ب"فيسبوك"، أن الأسر بالمنطقة، خاصة الفقيرة منها، لا تتوفر على إمكانيات تدبير هذا ‏الخصاص الذي يتزامن مع العطلة الصيفية وعودة أبناء الجالية إلى المنطقة وتنظيم ‏حفلات الأعراس، داعية مختلف المصالح العمومية المعنية بالتدخل لحل مشكل الخصاص الذي ‏تعرفه هذه المنطقة الجبلية على مستوى الماء الشروب تفعيلا لروح التوجيهات ‏الملكية للملك محمد السادس.
كما طالبت السلطات المختصة بالتدخل لوضع حد للتخبط والعشوائية التي تسود ‏تدبير قطاع الماء الشروب من لدن الجمعية المعنية وتدقيق تدبيرها الإداري ‏والمالي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة صيانة لحقوق الساكنة المعوزة والقطع ‏مع أي أسلوب من أساليب هدر المال العام وتهديد الأمن العام من خلال الفشل في ‏توفير الماء كمادة حيوية للساكنة .
في سياق متصل، قال رئيس فيدرالية "تاضا" لجمعيات "أوسيكيس"، سوحى مصطفى، في تصريح لجريدة "العمق"، إن العديد من الدواوير تعاني من انقطاع المياه المتأخر في الليل، مما يضطر السكان إلى اللجوء إلى الآبار الخاصة بالفلاحة بسبب عدم توفر مياه الشرب.
وأكد سوحى أن السكان يعانون من سوء التسيير الإداري والمالي لقطاع الماء، والتي تتحمل الجماعة والقيادة مسؤوليته، مشيرا إلى أن استمرار التسيير العشوائي ولامبالاة المسؤولين عن تدبير هذا القطاع يقلق السكان، على الرغم من الموارد الكبيرة التي تحققها الجمعية المكلفة من خلال أكثر من 750 مشتركاً.
كما أشار المتحدث إلى أن الجمعية المكلفة بتدبير قطاع الماء تمتلك خمسة خزانات مقابل بئر واحد، وأن هذا العدد غير كاف لتلبية احتياجات السكان، لافتا إلى أن السكان لجأوا مرارا إلى السلطات المحلية دون جدوى.