بعد إسقاط الاتحادي بنجلون.. التجمعي الدراز رئيسا لغرفة الصيد البحري المتوسطية

انتخب صباح اليوم الإثنين بمدينة طنجة، التجمعي نور الدين الدراز، رئيسا لغرفة الصيد البحري المتوسطية، خلفا للاتحادي يوسف بن جلون الذي قضى أربع ولايات متتالية على رأس الغرفة.
وجاء انتخاب الدراز بعد ترشحه وحيدا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث تمكن من الحصول على أصوات الهيئة بالإجماع بمجموع 32 صوتا.
جاء ذلك في دورة استثنائية للغرفة الصيد البحري المتوسطية، عقدت بمقرها بمنطقة الدرادب بطنجة، وعرفت لأول مرة، عدم ترشح يوسف بن جلون للمنصب الذي كان يشغله لمدة طويلة، مرجعا هذا القرار إلى "مشاكل صحية" حسب كلمته أثناء انتخاب الرئيس الجديد.
وكانت المحكمة الإدارية، شهر يناير 2024، قد ألغت انتخاب يوسف بنجلون على رأس غرفة الصيد البحري بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وهو ما دفع رجل الأعمال بنجلون لاستئناف القرار، قبل أن تؤيد محكمة الإستئناف الإدارية الحكم الإداري الابتدائي.
وكان أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار قد قدموا طعنا ضد يوسف بنجلون بعد انتخابه رئيس لغرفة الصيد البحري بلائحة مستقلة، واستصداره شهادة إدارية من مندوبية الصيد البحري بطنجة في 15 يوليوز الماضي، تفيد أنه مسير شركة "بيسكاتش سارل" للصيد الساحلي التي تمارس بصفة فعلية لأكثر من ثلاثة سنوات متصلة، كما استصدر كذلك رخصة الصید بتاریخ 28/07/2021 بنفس الصفة.
وتحجج حزب الحمامة في طعنه بأن بنجلون تقدم لمصالح مندوبية الصيد البحري بطلب استصدار شهادة إدارية تثبت ممارسته لنشاط مهني لمدة ثلاث سنوات متواصلة، لكنها "بيانات غير محينة"، موضحا أنه في دجنبر 2020، تم تعديل القانون الأساسي لشركة "بيسكاتش" التي كان يديرها بنجلون، دون الإدلاء بالقانون الأساسي المحين للشركة الذي يديرها شخص آخر.
وكان يوسف بنجلون قد ترشح لعضوية غرفة الصيد البحري المتوسطية، بصفته فاعلا في قطاع الصيد الساحلي، "رغم أنه لا يزاول أي نشاط في هذا الصنف".
وحسب البيانات، فإن المعني بالأمر محسوب على صنف الأحياء المائية الذي تتواجد مقر شركته في مدينة القنيطرة، مما "لا يسمح له في الترشح بمدينة طنجة، لتقرر المحكمة إلغاء ترشحه بعد الاشتباه في استعمله طرق ملتوية في ترشحه".