باستثناء الفاسي.. الحليمي: جميع رؤساء الحكومة طلبوا من الملك إقالتي

كشف المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، عن صراعات سياسية شهدتها فترة عمله، موضحا أن جميع رؤساء الحكومة الذين تعاقبوا خلال تلك الفترة، عدا عباس الفاسي، طلبوا من الملك إنهاء مهامه، في إشارة منه لكل من عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، وعزيز أخنوش.
جاء ذلك في كلمة للحليمي خلال ندوة صحفية عقدت، أمس الجمعة، بمقر المندوبية، أعلن خلالها عن انطلاق الإحصاء العام للسكان والسكنى في المغرب، المقرر إجراؤه في الفترة الممتدة من 1 إلى 30 شتنبر 2024.
وأكد الحليمي أن هذه العملية تأتي في سياق تجسيد المشروع المجتمعي المغربي وتحقيق النموذج التنموي القائم على مبادئ الديمقراطية السياسية، النجاعة الاقتصادية، التنمية البشرية، والتماسك الاجتماعي والمجالي.
واستشهد الحليمي في كلمته بالرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة في 20 يونيو 2024، والتي أكدت على أهمية هذا الإحصاء في توفير معطيات ومؤشرات ضرورية تساهم في تقييم السياسات العمومية واستشراف الحاجيات المستقبلية للمجتمع المغربي في مختلف المجالات.
وأوضح المتحدث أن الإحصاء العام للسكان والسكنى يشكل أداة حيوية لتحديد عدد السكان المقيمين بصفة اعتيادية، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، على مستوى جميع الوحدات الترابية بالمملكة، من جهات وأقاليم وجماعات، وكذلك على صعيد الدواوير والأحياء.
وتناول الحليمي أهداف هذا الإحصاء، والتي تشمل تحديد السكان القانونيين في مختلف الوحدات الإدارية، ورصد المميزات الديموغرافية والسوسيو اقتصادية للسكان وظروف سكن الأسر، بالإضافة إلى تحديد حضيرة السكن ومميزاتها.
وأبرز أن هذه المعلومات المجمعة ستكون أساسية في الجوانب التنموية والإحصائية، حيث ستساهم في التخطيط الاستراتيجي وتقييم وتتبع السياسات العمومية في مجالات التربية والتعليم والصحة والتشغيل والهجرة والسكن والبيئة.
كما أوضح الحليمي أن الإحصاء يستهدف جميع الأشخاص المقيمين بالمملكة بغض النظر عن جنسيتهم ووضعية إقامتهم، ويشمل الأسر العادية، الرحل، والأشخاص الذين يعيشون في ظروف جماعية. مؤكدا أن الإحصاء يعتمد على مبدأ الإقامة الاعتيادية، حيث يعتبر مقيماً اعتيادياً كل شخص يقيم أو يعتزم الإقامة في مكان معين لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
وأشار الحليمي إلى الخصائص الأساسية للإحصاء العام للسكان والسكنى، منها العد الفردي الذي يضمن إجراء عد منفصل لكل فرد ومسكن، والشمولية التي تضمن تغطية شاملة للتراب الوطني دون تكرار أو نسيان، والتزامن الذي يتيح رصد التطور الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي للسكان.