لزرق يكتب: العدالة والتنمية ..عقدة التحول من الحزب الديني إلى الحزب المدني

التحول السياسي الذي يعيشه اليوم حزب العدالة والتنمية قد يكون عاديا بالنسبة إلى الأحزاب غير العقائدية؛ لكن بالنسبة إلى حزب عقائدي شيء مختلف والذي كان يقدم بكون تسييره للشأن العام خدمة يقتضي منها رضاء وجه الله، وبروز تدافع حول الاستوزار عقب عدم استوزار بعض الوجوه، وما تبعه من خرجات على مستوى شبكات التواصل، جوهرها التعبير عن عدم الرضا لكون الهندسة الحكومية لم تترجم تطلعاتهم السياسية، وردة الفعل هذه عادية إذا كانت في أي حزب مدني؛ غير أن حزب العدالة والتنمية الذي له مشروع التمكين والهيمنة هو الذي أفرز خيبة أمل ومخاضا حقيقيا، على اعتبار أن حلمهم بالهيمنة على الحكومة قد تحول إلى سراب، وهو ما يجعل من الصعب التكهّن بمستقبل حزب العدالة والتنمية، على ضوء ما يحدث الآن ويبقى تعيين سعد الدين العثماني، وإصراره على تعيين الرميد هو وصفة لضمان توازن بين الشخصين، وحظوظ الرميد توليفة سياسية واتجاه إلى أن يكون مصطفى الرميد هو المراقب لسعد الدين العثماني في أفق تمكينه من خلافة بنكيران في المؤتمر المقبل للعدالة والتنمي.
والخطأ الذي يقع فيه العديد من الباحثين في مقارنة البيجيدي بالاتحاد الاشتراكي، وهي مقارنة لا تستقيم باعتبار الاتحاد الاشتراكي كان جبهة أكثر من حزب، بحيث كان ذا تركبية متنوعة مكونة بالأساس من الاشتراكيين والقوميين والحداثيين والديمقراطيين، هذا ما جعل هذا التنظيم الحزبي قائم على التباين والتنوع والصراع بين الأجنحة، فيما العدالة والتنمية هو في جوهره تنظيم ديني دعوي له رؤية أبوية يحدّد إطارَها شيوخ حركة التوحيد والإصلاح.
وبالرغم من أنّ قادة الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية يسوق بكون هناك تمايز بين المجال السياسي والدعوي، فإنّ واقع الحال وتجربة خمس سنوات من حكومة بنكيران تؤكد أن هناك خلطا بين المجال الدعوي والمجال السياسي؛ فشيوخ الجماعة يلعبون دورَ المُرشد وهم من يُحددون توجهات الحزب، وتحظى قراراتهم بالانضباط، مضيفا أنّ حزب العدالة والتنمية "هو تنظيمٌ ديني الجوهر، حتى لو ظهر في شكل حزب مدني ».
وكدليل على ذلك يمكن رصد توقيت خرجات الريسوني في المراحل الصعبة التي كان يمر بها التنظيم الحزبي، من حيث الزمان إبان مناقشة أمور قيمية أو عندما يتعلق بشخصيات تنتمي للجماعة؛ كلنا عاينا مساندة الريسوني لوزراء التوحيد والإصلاح إبان بروز فضائح الوزراء، وزراء الجماعة المنتمين للعدالة والتنمية، كمساندة الحبيب الشوباني ومساندة عضو الأمانة العامة حامي الدين، والضغط على بنكيران في المراحل المفصلية، وإصراره الان على بقاء بنكيران فاعل سياسي، إصراره الان على بقاء بنكيران فاعلا سياسيا. في حين التزم الصمت عند بروز فضائح عمارة والرياح عند فضيحة الحمام والسرير.
المؤتمر المقبل هو اختبار حقيقي لقضية الفصل بين الدعوي والسياسي، وما مدى اندراجه في السياق الوطني نحو التحديث والديمقراطية والعمل بمنطق المؤسسات. هل سيتمكن سعد الدين العثماني الذي باتت له شرعية التعيين الملكي ورئاسة الحكومة والذي طالما كان يسوق له كأحد الداعمين للإعلان عن الفصل بين الدعوة والسياسة، للانخراط بشكل كلي ومبدئي في مسارات التحديث والدمقراطية. أم مصطفى الرميد الذي حاول تقديم نفسه استمرار للنهج البنكيراني.
إذن، المؤتمر المقبل سيشهد صراعا بين كل من جناح الرميد وجناح العثماني لخلافة بنكيران، وما يجعل المرحلة مفصلية بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية هو طبيعة السياق الوطني والإقليمي والدولي الذي يحكم تفاعلها السياسي فرض عليها نهج تكتيك الانحناء العاصفة وسلك أسلوب المهادنة لكون الخيارات كانت محدودة؛ فرض عليهم الانحناء:
على المستوى الوطني، مرحلة إخراج المؤسسات الدستورية ودخول المنطق الدستوري بحيث فشلت محاولات في الهيمنة والتأويل الأحادي للدستور، الذي انخرط فيه تيار الرميد طوال البلوكاج الحكومي عبر حشد بعض المحللين وضغط إعلامي غير مسبوق الذي أظهر أن تحليلاتهم خارج السياق بعد خروج بلاغ الديوان الملكي.
على مستوى السياق الإقليمي؛ تراجع الحاضنة الإقليمية في كل من مصر وتونس.
على المستوى الدولي؛ تراجع الحاضنة الأمريكية خاصة بعد مجيء الجمهوريين بدل الديمقراطيين الذين شجعوا وصول الإسلاميين للسلطة في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير، فإن الجمهوريين بخلاف الديمقراطيين سبق لهم وتقدموا بمقترح قانون لاعتبار تنظيم الإخوان المسلمين حركة إرهابية، هذا الأمر الذي لم يعد يسمح لتنظيمات الإسلام السياسي بالاستمرار بالمشروع نفسه بأشكاله القديمة.
والتي تفرض أن تكون العدالة والتنمية جسد سياسي مدني، دون التسييس الدعوي في ظل سياقات دولية لم تعد تسمح بالخلط بين الدين والسياسة، والمؤتمر المقبل هو المحك الحقيقي بكونه حزب مدني ديمقراطي.
*متخصص في حركات الإسلام السياسي