وزارة الفلاحة تؤكد: تموين منتظم للسوق بالمنتوجات الغذائية لتلبية حاجيات المغاربة

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على ضمان تزويد السوق بالمنتوجات الغذائية في جميع أنحاء التراب الوطني، رغم حالة الطوارئ الصحية المعلنة في المغرب.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، توصلت 'القناة' به، أن 'سلسلة التموين من الإنتاج الفلاحي إلى التوزيع في الأسواق ستستمر في العمل بشكل عادي'.
وجددت الوزارة تأكديها على 'وفرة المنتوجات الغذائية الفلاحية بكميات كافية، وهو ما لا يتطلب أي تدابير للتموين المكثف أو لتخزين المواد الغذائية من طرف المواطنين'، مضيفة أن 'الطلب المفرط على هذه المنتوجات لا جدوى له في ظل الوضعية المستقرة للسوق، كما أن له تأثير سلبي على واقع العرض'.
الموفورات من المواد الغذائية الأساسية
قالت وزارة الفلاحة، إنه فيما يخص السكر، فالموفورات من المخزونات الحالية ستسمح بتغطية أكثر من 3 أشهر من الاستهلاك. فيما سيمكن حصاد محاصيل الزراعات السكرية للموسم الحالي والذي سينطلق في بداية أبريل، من تعزيز موفورات السكر وضمان حاجيات الاستهلاك للأشهر التالية.
وبالنسبة للحليب، يضيف البلاغ، فالفترة الحالية تتزامن مع ذروة الإنتاج الموسمية (فترة الحلب المرتفعة) التي تمتد من فبراير إلى يوليوز. الكميات الموجهة للتصنيع يتوقع أن تتراوح ما بين 100-120 مليون لتر شهريا، وستسمح بتغطية كبيرة للحاجيات، بما في ذلك حاجيات شهر رمضان المبارك.
أما بالنسبة للحوم الحمراء، فالمجازر مستمرة في عملها بشكل عادي، والإنتاج يغطي بشكل واسع الحاجيات، كما تسجل الاسعار استقرارا، تؤكد الوزارة.
وشددت على أن سوق الدواجن يعرف تموينا عاديا.' مشيرة إلى أن 'الارتفاع في الأسعار الذي تم تسجيله في بعض الأسواق خلال الأيام الماضية، يرجع إلى الطلب الاستثنائي من طرف المستهلكين. وقد عادت الوضعية إلى طبيعتها'.
وفيما يخص الخضر والفواكه، وفضلا عن الموفورات الحالية المريحة، يضمن الجدول الزمني للإنتاج الفلاحي الذي يستمر بشكل عادي، تموين السوق بشكل مستمر وكافٍ.
كما أن زراعة الخضراوات الربيعية تتم بشكل عادي، لا سيما المنتوجات الأكثر استهلاكا، كالطماطم والبصل والبطاطس. إنتاج هذه الزراعات الربيعية سيلبي احتياجات الأشهر القادمة. وسيتم تعزيز هذه الزراعات على مستوى المدارات السقوية التي تسمح مواردها المائية بذلك، خصوصا الغرب واللوكوس.
ويعرف نشاط المطاحن الصناعية وتيرة مستمرة وإنتاجا يوميا للدقيق يفوق المعدل العادي ب47%، من أجل توفير تموين عادي وكافي للسوق الوطني. كما أن مخزونات القمح التي تتوفر عليها مؤسسات التخزين والمطاحن، ستسمح بتغطية الاحتياجات لمدة 3 أشهر، بالإضافة الى التزامات الاستيراد من طرف مهنيي القطاع، والتي ستعزز الموفورات من منتوجات الحبوب، يؤكد البلاغ.
وأضاف البلاغ أنه من المقرر تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين حتى 15 يونيو، والقمح الصلب والقطنيات (الحمص والعدس والفول والفاصولياء البيضاء) حتى إشعار آخر. وسيتم عرض المرسوم الذي يحمل هذه القرارات خلال المجالس الحكومية القادمة.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة دقيقة لاستيراد الحبوب من خلال تتبع السفن القادمة من وجهات مختلفة، حتى وصولها إلى موانئ المملكة، مع تحديد التواريخ المضبوطة لرسوها وللكميات التي تحملها، كما ستبقى المصالح المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات معبأة لضمان استمرار جميع الأنشطة الفلاحية، وكذا السير العادي للأسواق وضمان السلامة الصحية للمستهلك.
وذكرت أن نشاط الضيعات الفلاحية ومقاولات الصناعات الغذائية مستمر في احترام للتدابير الصحية الممتثلة لتعليمات وزارة الصحة. ويبقى موظفو هذه الوحدات مستمرون في أداء مهامهم.