وزارة الفلاحة تطمئن المغاربة: تموين منتظم للسوق يلبي الحاجيات في ظل حالة الطوارئ الصحية

شددت وزراة الفلاحة على أن تموين السوق بمختلف المنتوجات الغذائية يلبي بشكل كبير الحاجيات، على الرغم من حالة الطوارئ الصحية المعلنة في البلاد، مطمئنة المغاربة بضمان تزويد السوق بالمنتوجات الغذائية في جميع أنحاء التراب الوطني.
وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ، اطلعت عليه “العمق” إن
سلسلة التموين من الإنتاج الفلاحي إلى التوزيع في الأسواق ستستمر في العمل بشكل عادي، وأن المغرب يتوفر على كميات كافية من القمح “بفضل تعزيز موفورات التخزين والرفع من إنتاج المطاحن الصناعية من الدقيق”.
وأفاد المصدر ذاته بأن هناك وفرة للمنتوجات الغذائية الفلاحية بكميات كافية، و”هو ما لا يتطلب أي تدابير للتموين المكثف أو لتخزين المواد الغذائية من طرف المواطنين. فالطلب المفرط على هذه المنتوجات لا جدوى له في ظل الوضعية المستقرة للسوق، كما أن له تأثير سلبي على واقع العرض”.
وأوضح بلاغ الوزارة بأن التموين الكافي والمنتظم للأسواق بالمنتوجات الغذائية والفلاحية يتم بالاعتماد على الوضعية المريحة للمخزونات، استمرار النشاط الفلاحي بشكل عادي في المدارات السقوية، من حيث إنتاج المحاصيل والزراعات الجديدة، ثم أنشطة الاستيراد والتصدير التي لم تعرف أي تعثر.
فيما يخص السكر، أفاد البلاغ، بأن فالموفورات من المخزونات الحالية ستسمح بتغطية أكثر من 3 أشهر من الاستهلاك. فيما سيمكن حصاد محاصيل الزراعات السكرية للموسم الحالي والذي سينطلق في بداية أبريل، من تعزيز موفورات السكر وضمان حاجيات الاستهلاك للأشهر التالية.
وأوما الحليب، تضيف وزارة الفلاحة، فالفترة الحالية تتزامن مع ذروة الإنتاج الموسمية (فترة الحلب المرتفعة) التي تمتد من فبراير إلى يوليوز. الكميات الموجهة للتصنيع يتوقع أن تتراوح ما بين 100-120 مليون لتر شهريا، وستسمح بتغطية كبيرة للحاجيات، بما في ذلك حاجيات شهر رمضان المبارك.
واسترسل المصدر ذاته “بالنسبة للحوم الحمراء، فالمجازر مستمرة في عملها بشكل عادي، والإنتاج يغطي بشكل واسع الحاجيات، كما تسجل الاسعار استقرارا”
و”سوق الدواجن يعرف تموينا عاديا. الارتفاع في الأسعار الذي تم تسجيله في بعض الأسواق خلال الأيام الماضية، يرجع إلى الطلب الاستثنائي من طرف المستهلكين. وقد عادت الوضعية إلى طبيعتها”، يضيف البلاغ.
وفيما يخص الخضر والفواكه، تقول الوزارة “وفضلا عن الموفورات الحالية المريحة، يضمن الجدول الزمني للإنتاج الفلاحي الذي يستمر بشكل عادي، تموين السوق بشكل مستمر وكافٍ. كما أن زراعة الخضراوات الربيعية تتم بشكل عادي، لا سيما المنتوجات الأكثر استهلاكا، كالطماطم والبصل والبطاطس. إنتاج هذه الزراعات الربيعية سيلبي احتياجات الأشهر القادمة. وسيتم تعزيز هذه الزراعات على مستوى المدارات السقوية التي تسمح مواردها المائية بذلك، خصوصا الغرب واللوكوس”.
وأوضحت أن نشاط المطاحن الصناعية يعرف وتيرة مستمرة وإنتاجا يوميا للدقيق يفوق المعدل العادي ب47%، “من أجل توفير تموين عادي وكافي للسوق الوطني”. كما أن مخزونات القمح التي تتوفر عليها مؤسسات التخزين والمطاحن، ستسمح بتغطية الاحتياجات لمدة 3 أشهر، بالإضافة الى التزامات الاستيراد من طرف مهنيي القطاع، والتي ستعزز الموفورات من منتوجات الحبوب، حسب تعبير البلاغ
وأوضح المصدر ذاته أنه من المقرر تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين حتى 15 يونيو، والقمح الصلب والقطنيات (الحمص والعدس والفول والفاصولياء البيضاء) حتى إشعار آخر. وسيتم عرض المرسوم الذي يحمل هذه القرارات خلال المجالس الحكومية القادمة.
وذكرت الوزارة بأن نشاط الضيعات الفلاحية ومقاولات الصناعات الغذائية مستمر “في احترام للتدابير الصحية الممتثلة لتعليمات وزارة الصحة. ويبقى موظفو هذه الوحدات مستمرون في أداء مهامهم”
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة