لهذه الأسباب ستلجأ الحكومة في يونيو إلى تعديل أرقام قانونها المالي

من المنتظر أن تعمد الحكومة خلال يونيو القادم إلى إدخال مجموعة من التعديلات على الأرقام الرئيسية الواردة في القانون المالي 2017 الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أمس الخميس في البرلمان.
ويعود السبب وراء اضطرار الحكومة إلى إجراءهذه الرتوشات، إلى كون مجموعة من الفرضيات التي بني عليها مشروع القانون المالي الذي تم إعداده في النصف الثاني من العام الماضي قد تغيرت اليوم ولم تعد قائمة ، حيث إن هذه الفرضيات التي شكلت دعائم هذا المشروع قد تغيرت منذ ذلك الحين، وهو ما جعل وزير الاقتصاد والمالية يؤكد أمس أنه « ستتم مراجعة الفرضيات التي يستند اليها مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، وخاصة تلك التي تحدد نسبة النمو في 4.5 بالمئة، إلى الأعلى في منتصف السنة الجارية » .
ومن ضمن أهم الفرضيات التي تغيرت و ستفرض مراجعة نسبة النمو في يونيو القادم ،تلك المرتبطة بالناتج الخام الفلاحي والذي كانت توقعات مشروع القانون المالي تقدره بناء على محصول زراعي من الحبوب يناهز 70 مليون قنطار والحال أن آخر التوقعات التي أعلن عنها وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش مؤخرا تتحدث عن محاصيل حبوب قد تتجاوز 102 مليون قنطار ، وهو ما يجعل 4.5 في المئة التي توقعها القانون المالي مرشحة هي الأخرى للارتفاع.
من جهتها، تغيرت أسعار البوتان في السوق الدولي منذ إعداد مشروع القانون المالي ، حيث لم تعد في حدود 350 دولارا للطن و إنما تجاوزت هذا السعر بكثير بعدما لامست في فبراير الماضي حدود 600 دولارا للطن وهو ما يجعل كلفة الدعم المتوقعة من لدن صندوق المقاصة مرشحة للاتجاه نحو الأعلى.
كل هذا جعل بوسعيد أول أمس يحرص على التنبيه إلى أن مراجعة هذه الفرضيات تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفتها الظرفية الدولية والوطنية منذ اعداد مشروع قانون المالية، مشيرا الى أن هذا الاخير ينبني على أربع مرتكزات أساسية تتمثل في تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير وتعزيز تنافسيته وإنعاش الاستثمار الخاص وتأهيل الرأسمال البشري وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.