قال ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، إن الملفات التي يشتغل عليها قضاة المجلس تمر مرور الكرام في اللجن البرلمانية. وأوضح جطو، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بالبرلمان، حول التقرير المتعلق بتقييم البرنامج الوطني لمدن بدون صفيح، أن المجلس يشتغل ببرنامج محدد في ثلاث سنوات، مضيفا أن '4 ملفات تتطلب منا حوالي 10 أو 12 قاضياً للاشتغال عليها'. واشتكى ادريس جطو من 'شح المعلومات من طرف الإدارات المعنية بالملفات قيد الاشتغال، رغم المراسلات المتكررة من طرف المجلس'. وقال جطو، إن 'وفقا للمساطر المحددة في القانون لتأطير عمل المجلس، فإن مهمة واحدة تتطلب منا ما بين 8 و9 أشهر، هذا في حالة العمل عليها مباشرة بعد توصلنا بها من طرف البرلمان'. وأوضح المتحدث ذاته، أن المجلس الأعلى للحسابات 'ينجز ما بين 40 و50 تقرير كل سنة، وكلها تقارير مهمة، و250 مهمة على مستوى المجالس الجهوية للحسابات'. رغم كل هذا، يضيف جطو 'نحن نشتغل على تقارير مهمة وأساسية للمغرب وللاقتصاد الوطني، لكنها تمر مرور الكرام في لجنة مراقبة المالية العامة في البرلمان وغيرها من اللجن البرلمانية'. ودعا جطو إلى محاولة إيجاد أسلوب متفق عليه بين المجلس والبرلمان والحكومة 'لتسريع عمل لجنة مراقبة المالية العامة للاشتغال على ملفات المجلس الأعلى للحسابات والتعريف بها، وأيضا بالنسبة للحكومة لإعطائها الأهمية، وأيضا بالنسبة لقضاة المجلس ليحسوا أن عملهم يؤخذ بعين الاعتبار سيكون أحسن'.
