فعاليات جمعوية وحقوقية تصدر بيانا للتضامن مع مطالب حراك الريف

أصدرت فعاليات جمعوية وحقوقية بيانا بخصوص حراك الريف قالت إنه يأتي وعيا بأهمية الحركية المطلبية التي تعرفها منطقة الريف وإقليم الحسيمة بشكل خاص؛ وإقرارا بمشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يعبر عنها المواطنون والمواطنات بالمنطقة؛ ثم إدراكا لكون القضايا المطروحة والمتضمنة في المطالب تحتاج إلى معالجات حقيقية ومقاربات جادة.
البيان الذي يحمل عنوان « من أجل تحقيق المطالب العادلة لساكنة الريف »، يقول مصدروه إنه يأتي بموازاة التطورات التي تعرفها المنطقة والإطلاع على آخر مستجداتها وتسجيل الطابع السلمي للحركية المطلبية في مختلف أطوارها؛ وهذا ما يجعلها تشيد بالطابع السلمي للحركية المطلبية بشمال البلاد ومنطقة الريف تحديدا وتسجل تشبث مكونات هذه الحركية – في كل مراحلها – بوحدة الوطن وبالسهر على الحفاظ على السلم المدني.
وثمن الموقعون على البيان « حرص الجميع على تعزيز الدرس الديمقراطي الذي تساهم به الحركة الاحتجاجية في اتجاهها العام في تعزيز شروط البناء الديمقراطي النابع من مصالح ومطامح المواطنين والمواطنات، وتدعو الفاعلين السياسيين لاستخلاص دروسه،
وتؤكد على أن المطالب المطروحة مشروعة و قابلة للحل إذا ما سعت الإرادات الفعلية للحوار الجدي و المسؤول الذي يتوجب أن يقوم على عدد من الشروط منها الإقرار بمشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمنطقة من بلادنا، والقطع مع كل أنماط التخوين للحركية الاحتجاجية، أو اتهامها بالعمالة، ومن جهة أخرى رفض كل صيغ الشخصنة والقذف والتبخيس الذي يلحق بالأفراد ويمس بالمؤسسات وذلك عبر تعزيز مطلب إعمال الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وطنيا وجهويا ومحليا؛ واعتبار التركيز على وضع اليد على جوهر الاختلالات وعلى الحوار هما الطريق الأمثل للتعاطي مع كل القضايا والمطالب، مع التشديد على أن الحوار ليس هدفا في حد ذاته؛ بل إن شرعيته تتعزز بمدى تسريع تنفيذ نتائجه اعتمادا على آلية وطنية وجهوية ومحلية تسهر على المواكبة والتتبع والتقييم.
الشرط الثالث يفرض التأكيد على حاجة المنطقة لاستكمال مسارات المصالحة وجبر الأضرار بالنسبة للمناطق التي عانت من ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها منطقة الريف؛ ثم مطالبة رئيس الحكومة برفع اللبس بشأن ظهير العسكرة وتأكيد إلغائه حسب ما جاء في تصريحات مسؤولين حكوميين وغير حكوميين.
على صعيد متصل شدد البيان على ضرورة الحرص على معالجة قضايا الحركية الاحتجاجية في إطار السلم المدني، وضمان حقوق المواطنين والمواطنات بما في ذلك حقهم في الاحتجاج السلمي، وإطلاق دينامية – بلا إبطاء – مدخلها الالتزام الصارم بتحقيق المطالب المشروعة وتفعيل الحقوق وقيم المواطنة بمختلف مستوياتها، والإسراع بتنفيذ البرامج التنموية والنهوض بالمنطقة ومعالجة اختلالات التدبير.
مطالب أخرى تضمنها بيان الفعاليات الحقوقية والجمعوية وتنص أساسا على إطلاق سراح المعتقلين في المظاهرات السلمية، وإرجاع المطرودين من العمل بسبب ذلك؛ والتسريع بالاستجابة للمطالب ذات الصلة بالتعليم والصحة، وذلك بإنشاء نواة جامعية وتفعيل وتجويد خدمات المستشفى الخاص بالعلاجات من أمراض السرطان، وبناء مستشفى إقليمي؛ وتنفيذ المشاريع التنموية في الإقليم وفي مقدمتها « منارة المتوسط » وتسريع وتيرة إنجازها.