عبر فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب عن إدانته بشدة للانتهاكات والتجاوزات التي تمس الطابع الإسلامي للمسجد الأقصى ولمدينة القدس الشريف، وذلك في كلمة له اليوم الإثنين خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية. واستنكر الفريق "ما يتعرض له الأبرياء والأطفال من بطش وميز عنصري أمام العالم دون وازع ضمير إنساني ولا إعتبار لمبادئ حقوق الإنسان"، وكذا للاعتداءات المستمرة والمتكررة على الشعب الفلسطيني والهجوم الوحشي بالأسلحة والترويع المستمر للمدنيين واستهداف المنازل في غزة وقرى القطاع. واعتبر الفريق أن ما تقوم به قوات الاحتلال والميز العنصري يمثل انتهاكا مستمراً للحقوق، ويضرب في الصميم الجهود والمساعي التي يقوم بها عقلاء العالم وحرص القادة العالميين على توفير التعايش، والعيش الآمن المشترك. وشدد التجمع الدستوري على "ما يبذله صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا لجنة القدس في سبيل حماية القدس، ودعم صمود أهلها تأكيداً على هويتها الحضارية ورمزيتها الدينية كفضاء مفتوح للتعايش والتسامح بين مختلف الأديان السماوية". كما أشار الفريق النيابي إلى أن مواقف المغرب ومبادرة الملك في هذا الباب تتجاوز الخطب والبلاغات الإعلامية، و"مشهود لها دوليا، ومعبر عنها بالإنجازات الميدانية والدعم المادي و اللوجيستيكي الميداني الموجه لفائدة الساكنة المقدسية، من أجل توفير الظروف المعيشية الكريمة والتمدرس والصحة وصيانة المباني المتضررة، وإقامة المنشآت المدنية والمساعدات العينية لفائدة المدنيين الفلسطينيين سواء في القدس أو الضفة أو غرة وهي إنجازات ومبادرات مستمرة وغير مشروطة". وأكد المصدر ذاته على أن الإنجازات الميدانية التي يقوم بها المغرب ما هي إلا الجزء الظاهر من تصريف المواقف التي تبذلها المملكة وذلك "خدمة للقضية الفلسطينية والمدعومة بالمساعي والاتصالات الدبلوماسية، التي تبذلها الدبلوماسية المغربية تحت القيادة المولوية السامية في وقف النزيف وعودة الحياة الطبيعية، والحد من اتساع رقعة المواجهة وحماية المدنيين والأبرياء من بطش أسلحة الدمار والتخريب والقتل". وخلص الفريق إلى أنه لم يعد مقبولا ولا مجديا مثل هذه الحملات التقتيلية والترويعية، معتبراً أنها "تغذي روح التشبث بالأرض المسلوبة والتمسك بالحقوق المشروعة لدى الأجيال الصاعدة مهما استخدمت قوات الإحتلال من أساليب فرض القوة والترهيب وتزييف الحقائق التاريخية والجغرافية وطمسها، ومهما حاولت من فرض الحصار والتجويع والحرمان من أبسط الحقوق الحياتية والمعيشية فذلك لن يثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بحقوقه المشروعة ولن يزيدها إلا تمسكاً وثباتاً بحقوقه".
