المحمدية. بايتاس يبرز العلاقة بين البرلمان والحكومة وارتباطها بتقييم السياسات العمومية

ألقى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، الجمعة، الدرس الافتتاحي لماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية، ومختبر القانون العام وحقوق الإنسان، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (جامعة الحسن الثاني) بمدينة المحمدية، حول العلاقات بين البرلمان والحكومة في ارتباط بموضوع تقييم السياسات العمومية.
وأشاد الوزير في مستهل عرضه بهذا الموعد العلمي الهام، الذي يندرج في إطار تعزيز وتفعيل التعاون والتنسيق بين الوزارة والجامعة، بصفة عامة، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بصفة خاصة، وذلك في أفق الإسهام في إغناء النقاش الأكاديمي والعمومي حول عمل المؤسسات الدستورية والسياسية، ومنها البرلمان وعلاقته مع الحكومة.
وأبرز بايتاس حرصه، منذ أنعم عليه جلالة الملك بثقته المولوية الغالية، على جعل ورش الانفتاح على الجامعة ومؤسسات البحث العلمي أحد الأوراش التي ستحظى بأولوية ضمن الاستراتيجية الجديدة التي يشتغل عليها في تدبير عمل هذه الوزارة، بمقاربة تراعي استثمار ما تراكم لديها من رصيد علمي ومهني مُعتبرٍ في مجال حفظ الذاكرة التاريخية للعلاقات مع البرلمان وتوثيق حصائل إنتاجاته التشريعية والرقابية، سعيا لتقريب المعلومة المتعلقة بعمل الحكومة داخل البرلمان.
وبعد تذكيره بالطفرة الدستورية النوعية التي تحققت بفضل دستور 2011 في مجال العلاقات بين الحكومة والبرلمان، أكد بايتاس أن الغاية الأساسية من مقاربته لموضوع الدرس هي المساهمة في الإجابة عن سبل تطوير الوظيفة الدستورية للبرلمان في مجال تقييم السياسات العمومية، في سياق السعي لتمتين التعاون والحوار المفتوح بين الحكومة والبرلمان خدمة للمصلحة العامة وللقضايا التي تشغل بال المواطنات والمواطنين.
وبعدما أشاد الوزير بأهمية مجهود البرلمان في مجال تقييم السياسات العمومية رغم ضرورة الإقرار بحداثة التجربة في هذا الشأن، أكد أنه تتعين الإشارة إلى ضرورة بذل مجهود فني وعلمي في هذا الشأن والانفتاح على مختلف المقاربات العلمية والمهنية المتعلقة بموضوع تقييم السياسات العمومية بصفة عامة، لأن هذا المجال، ولاشك، يقتضي خبرات وكفاءات من شأنها بلوغ الغايات المنشودة من ذلك، تحقيقا لنجاعة تقرير التقييم الذي ينتجه البرلمان ونجاعة السياسات العمومية والاختيارات الحكومية التي ترمي إلى خدمة المواطنات والمواطنين في نهاية المطاف.
وأبرز بايتاس، في السياق ذاته، أن مجال تعزيز وظيفة البرلمان في تقييم السياسات العمومية تقترن بمسألة، بالغة الأهمية، تكمن في السعي إلى معالجة صعوبات الولوج للمعلومات المتعلقة بالسياسات العمومية، لأن الشح في تقديم المعلومات والبيانات والمعطيات الضرورية من لدن المؤسسات والمصالح المعنية يشكل عقبة للتحليل الموضوعي للسياسات العمومية وتقييمها.
وارتباطا بهذا المجال، كشف الوزير أنه أخذ على عاتقه الدفع في اتجاه اعتماد بنية إدارية قائمة ومستمرة تعنى بالإسناد الإداري والتقني للناطق الرسمي باسم الحكومة في مجال التواصل الحكومي، علما أن ذلك يقتضي حوارا مع مختلف الشركاء المعنيين.
ولفت بايتاس الانتباه، كذلك، إلى أهمية حرص السلطات العمومية على إنتاج سياسات عمومية مبنية على أهداف محددة وغير عامة لتيسير تنفيذها وتقييمها، مشيرا إلى أن هذه الولاية الحكومية تتميز باعتماد وزارة منتدبة لدى السيد رئيس الحكومة مكلفة بمجال الالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تبعا للوعي بالآثار السلبية والكلفة المالية والسياسية التي تترتب عن ضعف نجاعة السياسات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدرس الافتتاحي، الذي تضمنت فعالياته تفاعلا مباشرا بين الوزير والطلبة الباحثين، حضره محمد شادي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، وسعيد خمري، رئيس شعبة القانون العام ومختبر القانون وحقوق الإنسان، وجمال حطابي، منسق ماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية، علاوة على الأساتذة وأطر الكلية.