بايتاس: الانفتاح السياسي والحقوقي والمدني بالمغرب فتح آفاقا جديدة للنقاش السياسي الديمقراطي

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان " العلاقات مع البرلمان والحكومة وتدبير اللجن القطاعية، و تدبير الأسئلة الشفهية والكتابية "عمل معقد" لأنه يحتاج الى كثير من الجهد والتنظيم والتنسيق"، مشيرا الى أن " اللجن حينما تشتغل على قضايا معنية مرتبطة بقطاع معين فهي تبذل عمل كبير".
وأضاف بايتاس، الذي كان يتحدث، صباح اليوم الجمعة بالمحمدية، في الدرس الافتتاحي لماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية بتعاون مع مختبر القانون العام وحقوق الإنسان، حول "العلاقات بين الحكومة والبرلمان"، أن " الانفتاح الذي عرفته بلادنا على المستوى الحقوقي والمدني والثورة الحاصلة في وسائل الاتصال فتحت إمكانيات كبيرة و فضاءات جديدة للنقاش السياسي"، مشددا في هذا الصدد على أن " هناك حاجة الى نقاش سياسي مضمون ومؤطر ومفيد للديمقراطية، ومفيد لجدوى العملية الانتخابية ومفيد أيضا لأنه سيساهم في تأطير النقاش".
واعتبر بايتاس أن " الغاية من النقاش السياسي هو تأطير النقاشات الأخرى التي قد تكون في فضاءات أخرى مثل شبكات التواصل الاجتماعي، وليس الغاؤها"، مشيرا الى أن " دور النقاش السياسي المؤسساتي هو أن يؤطر النقاشات الافتراضية والا يكون في مستوى اقل منها".
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن " موضوع البرلمان وتقييم السياسات العمومية لم يحظى بالاهتمام اللازم رغم التنصيص عليه في دستور 2011، كما أن " البحوث التي تناولت الموضوع تبقى محدودة جدا"، مبرزا أن " الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وزير سياسي يكون حضوره على مستوى جلسة البرلمان مفيدا للرأي العام وللمؤسسة التشريعية، ومفيدا أيضا للحكومة".
وتابع مصطفى بايتاس أن " الحضور التقني للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والتعاطي مع التطبيق الحرفي والميكانيكي للقانون يضعف من الجودة، ومن انتظارات المواطنين لمناقشة قضايا سياسية معنية تستدعي ان يكون فيها نقاش برلماني".
وذكر الوزير بالطفرة الدستورية النوعية التي تحققت في المغرب بفضل دستور 2011 من خلال تنصيصه الصريح ولأول مرة على مبدأ فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، وأساسي للديمقراطية المواطنة والتشاركية والحكامة الجيدة بموجب أحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول، وتنصيصه كذلك على دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية التي تجسد التطور الوظيفي في الشأن البرلماني، وجعل البرلمان مساهما حقيقيا في المراقبة التدبيرية للشأن العمومي".
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن " جلالة الملك محمد السادس أكد في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة في 12 أكتوبر 2012 على أنه "تعميقا لدور البرلمان في مراقبة عمل الحكومة فقد تم تدعميه دستوريا ليتولى مهمة تقييم السياسات العمومية وهو ما يفتح آفاقا واسعة وواعدة أمام إمكانيات ادخال التعديلات الملائمة والضرورية على البرامج في الوقت المناسب، وذلك من أجل ضمان حسن سيرها وانجاحها".
من جهة أخرى، أوضح مصطفى بايتاس أن "ميثاق الأغلبية الحكومية الذي تم التوقيع عليه، مؤخرا، بين الأحزاب المكونة للأغلبية الحالية، عرف دأبت الحكومات على القيام به، مشيرا الى أنه التزام أخلاقي يؤطر إطار الاشتغال المشترك لأحزاب الأغلبية، ويتم العمل على تضمين هذه الآليات داخل وثيقة تتم المصادقة والتوقيع عليها، وجاء تقريبا بعد 48 يوما من تنصيب الحكومة".
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الى أن " ميثاق الأغلبية الحكومية كان يتم التوقيع عليه في الولايات الحكومية السابقة في منتصف ولايتها"، مبرزا أن " هذه الحكومة ارتأت ألا تضيع الوقت"، مضيفا أن " الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يجب أن يتم تأهيلها لمسايرة التطورات الحاصلة في بلادنا، خصوصا في مجال المجتمع المدني، وتقييم السياسات العمومية".
وأعلن بايتاس أنه " بصدد اعداد استراتيجية عمل الوزارة، حيث سيتم ادخال بنية الناطق الرسمي، غير الموجودة على المستوى المؤسساتي في بلادنا، الى جانب
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " قانون المالية لسنة 2022 تتوفر فيه لمسات وبصمات كثيرة للحكومة الحالية، لم يكن يتصور أن تضمنها فيه الحكومات السابقة، من قبيل برنامج أوراش، وبرنامج فرصة للشباب، والحضور القوي لقطاعي التعليم والصحة بزيادة 8 ملايير درهم في الميزانية المخصصة لهما، كما أن القانون يتضمن كذلك 7.7 ملايير درهم المخصصة للترقيات المجمدة للموظفين، علاوة على تنصيصه على منح دعم مباشر للأشخاص الذين يتجاوزن 65 عاما".