الوزيرة بنعلي تستعرض خطة المغرب لترشيد استهلاك الطاقة بحلول 2030

قالت ليلي بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الاستراتيجية الطاقية الوطنية، تهدف إلى تجاوز حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة نسبة 52% في أفق 2030.
وذكرت الوزيرة خلال كلمتها بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون لتطوير استعمال الطاقات المتجددة في المباني التابعة لوزارة العدل، أمس الخميس، أنه تم إلى حدود اليوم، إنجاز 50 مشروعا لإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، مكنت من رفع قدرتها الإجمالية إلى ما يقارب 4 جيغاواط".
وأضافت الوزيرة في كلمتها، أنه "يوجد أكثر من 60 مشروعا قيد التطوير أو الإنجاز، بقدرة إجمالية تقدر ب 4,6 جيغاواط".
وأفادت بأنه "لمواصلة لهذه الدينامية، تم اعتماد مجموعة من الإصلاحات، وإطلاق مجموعة من المبادرات لدعم مكانة الطاقات النظيفة، ويتعلق الأمر بمجموعة من المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة وخاصة الريحية والشمسية، وكذا بتطوير الطاقة الهيدروجينية والتثمين الطاقي للكتلة الحيوية، إضافة إلى العمل على تزويد كل المناطق الصناعية للمملكة وكذا محطات تحلية مياه البحر بطاقة كهربائية نظيفة وتنافسية.
وبالموازاة، تفيد الوزيرة "تمت مواكبة هذه الاستراتيجية ببرامج جديدة في مجال البحث والتطوير والابتكار للفترة 2021-2030، تهدف بالأساس إلى تعزيز مكانة بلادنا على المستوى الدولي في مجال الانتقال الطاقي، وكذا التركيز على مواضيع ذات الأولوية للمنظومة الطاقية الوطنية".
وتوقعت الوزيرة أن "يواصل استعمال الطاقات المتجددة تطوره الهام في السنوات المقبلة اعتبارا لتحسن تنافسيتها، خاصة بعد أن عرفت تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، على المستوى العالمي، تحسنا ملحوظا خلال العشرية الأخيرة، حيث تراجعت تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر ريحية بنسبة تعادل % 56، وبنسبة %85 بالنسبة للطاقة الشمسية الفتوضوئية".
وشددت الوزيرة على أن المغرب استفاد "من هذا التحسن، حيث انخفضت أسعار الألواح الشمسية على المستوى الوطني بنسبة %50 في السنوات الخمس الأخيرة".
تطوير النجاعة الطاقية
وقالت الوزيرة إنه "موازاة مع هدف الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في الباقة الكهربائية الوطنية، فإن النموذج الطاقي الوطني يرمي إلى وضع النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات الفاعلين الاقتصاديين والعموميين والاجتماعيين، باعتبارها عاملا لتعزيز التنافسية الاقتصادية وترشيد النفقات العمومية".
وأكدت أن "إجراءات النجاعة الطاقية تستهدف بالأساس القطاعات ذات إمكانات كبيرة من حيث الاقتصاد في الطاقة، وخاصة قطاعات النقل الذي يمثل حوالي 38% من الإستهلاك الطاقي الوطني والبنايات 33% والصناعة 21% وكذا الفلاحة والإنارة العمومية (حوالي 8%)".
وأودت المسؤولة الحكومية أنه "تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسريع استكمال الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية، حيث تم إصدار المرسوم المتعلق بتحديد قواعد الأداء الطاقي للمباني والمرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي والمرسوم المتعلق بالأداء الطاقي الأدنى للتجهيزات والأجهزة المستعملة بالطاقة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني".
كما أنه "سيتم تعزيز هذه الترسانة بنصوص تنظيمية أخرى توجد في طور المصادقة وتهم بالأساس تنظيم أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية ودراسة التأثير على الطاقة وترشيد الاستهلاك الطاقي في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية".
وسيتم العمل، تضيف الوزيرة "على تعزيز ترسانة المواصفات والمعايير المتعلقة بأجهزة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وخاصة المتعلقة باللوحات الشمسية الفوتوضوئية وسخانات الماء الشمسية".
وأكدت أنه "أصبح مجديا الرفع من وتيرة إجراءات النجاعة الطاقية، بهدف استغلال الإمكانات الهامة المتاحة بمختلف القطاعات السوسيو – اقتصادية، وذلك اعتبارا للاهتمام المتزايد للفاعلين العموميين والخواص لضبط نفقات وكلفة الطاقة عموما والكهربائية بالخصوص".
ولبلوغ هذه الغاية، تقول بنعلي "تم تحيين الاستراتيجية الوطنية الطاقية للأخذ بعين الاعتبار التحول الذي عرفه هذا القطاع على المستويين الدولي والوطني، واعتماد مقاربة جديدة لتطوير النجاعة الطاقية، تشمل حوالي 80 تدبيرا ستمكن من تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي يقدر بحوالي % 20 في أفق 2030".
وترتكز هذه المقاربة على احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية، وهيكلة وتطوير المهن المتعلقة بالنجاعة الطاقية، بالاضافة إلى جعل النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات المهنيين والمواطنين، ثم تقوية القدرات المالية والمؤسساتية وتقييم برامج النجاعة الطاقية.