بالأرقام. الناطق الرسمي يستعرض مجهودات الحكومة لدعم القطاعات الاجتماعية

استعرض مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مجهودات الحكومة في القطاعات الاجتماعية طيلة الشهور الماضية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الأسبوعية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس عن بعد، أن الحكومة قررت الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة لتصل 23.5 مليار درهم، أي بزيادة تناهز 3 ملايير درهم مقارنة بسنة 2021.
وأكد الوزير بايتاس، أن قرار رفع ميزانية قطاع الصحة، يدخل ضمن تفعيل الرؤية الجديدة للحكومة في هذا القطاع، والتي قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش ملامحها في جلسة برلمانية سابقة.
وبخصوص قطاع التربية الوطنية، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الحكومة أقدمت كذلك على الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع لتبلغ 62.5 مليار درهم أي بزيادة 6.1 في المائة.
وتابع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان "كما رفعت الحكومة من ميزانية الاستثمار في قطاع التربية الوطنية ب40 في المائة".
المسؤول الحكومي، أورد كذلك، أن الحكومة خصصت 10 ملايير درهم لصندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية، ومنها 4.2 مليار درهم مخصصة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، و3.5 مليار درهم موجهة لتمدرس الأطفال في إطار برامج تيسير ودعم الأرامل ومليون محفظة، و1.7 مليار درهم لشراء الأدوية ودعم المؤسسات الاستشفائية لتمكين الطبقات المعوزة.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن الحكومة خصصت 250 مليون درهم لتقوية بنيات الاستقبال أي دور الحضانة في إطار رؤية تستهدف خاصة الأحياء الهامشية والقرى في تشجيع الأطفال في سن مبكرة على ولوج دور الحضانة، وتشجيع النساء على العمل.
كما خصصت الحكومة، يقول بايتاس، 3.5 مليار درهم موجهة لدعم تشغيل الشباب عبر برنامجي "فرصة" و"أوراش"، و16 مليار درهم إضافية التي جرى ضخها في صندوق المقاصة.
كما أقدمت الحكومة، يضيف الوزير، على دعم مهنيي النقل ب2.2 مليار درهم، لمواكبتهم والتخفيف عليهم من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، إلى جانب تخصيص 2 مليار درهم لإنعاش القطاع السياحي، والذي يعرف اليوم انتعاشاً قوياً ويساهم في الاقتصاد الوطني.
واسترسل المتحدث ذاته، أن الحكومة عملت على تحسين الوضعية المادية للأطر الصحية في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات، فضلا عن تسريع وتيرة الترقي بالنسبة للممرضين، والرفع من قيمة التعويض على الأخطار لفائدة هذه الفئة والأطر الإدارية والتقنية بقيمة 1400 درهم، وستكلف ميزانية الدولة سنوياً 2.2 مليار درهم.
كما أطلقت الحكومة البرنامج الاستثنائي لمواجهة الجفاف، بقيمة 10 مليار درهم لدعم العالم القروي ومساعدة العاملين في القطاع الفلاحي. كما وقعت الحكومة الاتفاق الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية.