أعلنت الحكومة في آخر اجتماع حكومي لها، صباح اليوم، مصادقتها على مشروع قانون المالية 2017، قبل انتهاء ولايتها بيومين، بإحداث 23 ألف و168 منصب شغل، ورصد 62 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية والتي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية وكشفت الحكومة أنها خصصت 8,9 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضر و3,7 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة، وتخصيص 1,2 مليار درهم للطرق السيارة و6 مليار درهم للسكك الحديدية و1,5 مليار درهم للمطارات وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ. واعتبرت الحكومة، أن ميزانية 2017 جاءت لدعم الإستراتيجيات الاجتماعية خاصة فيما يخص التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 10 مليار درهم كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3,8 مليار درهم للتعليم و2,4 مليار درهم للصحة و2,5 مليار درهم للسكن بالإضافة إلى مواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له ب 50 مليار درهم. ويعكس المجهود المبذول على مستوى الاستثمار ارتفاع الميزانية المرصودة له ب3,6 في المائة مقارنة مع سنة 2016. كما خصص المشروع 106,7 مليار درهم لفائدة كتلة الأجور المتعلقة بالموظفين وخصص 27,47 مليار درهم لخدمة فوائد الدين و14,65 مليار درهم للمقاصة. هذا صادقت الحكومة على مرسوم قانون يفوض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية والتمويلات الخارجية، وإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، كما صادقت حكومة بنكيران على مشروع مرسوم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب ».
