آيت الطالب يستعرض في جلسة عمومية مشروع إصلاح منظومة الصحة بالمغرب

قال خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن توصيات تقرير اللّجنة الموضوعاتية حول الأمن الصحي بالمغرب، تلتقي مع أهداف وغايات المشروع الإصلاحي المهيكل الخاص بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي صادق عليه المجلس الوزاري يوم 13 يوليوز الجاري بالقصر الملكي بالرباط.
وأوضح المسؤول الحكومي، الذي كان يتحدث بمناسبة مناقشة تقرير اللّجنة الموضوعاتية حول الأمن الصحي بالمغرب، بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن المشروع الإصلاحي المهيكل يرتكز على أربع دعامات أساسية.
الدعامة الأولى، وفق آيت الطالب، ترتكز على اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات، على المستوى الاستراتيجي عبر إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته، ومركزيا عبر مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية للوزارة بهدف تعزيز قيادة البرامج الصحية وخطط الاستجابة لطوارئ الصحة العامّة، بالإضافة إلى مواكبة التطور التكنولوجي الذي يعرفه قطاع الصحة، والانفتاح أكثر على القطاع الخاص من خلال تعزيز المزيد من أوجه الشراكة.
وعلى المستوى الترابي من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص، إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أما بخصوص الدعامة الثانية، فترتكز حسب المسؤول الحكومي، على تثمين الموارد البشرية لاسيما من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام، وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.
هذا التثمين للموارد البشرية، يقول أيت الطالب الذي يُعدّ من أهم جوانب الاهتمام والاستثمار الحكومي لبلوغ السّيادة الصّحية اعتباراً لمحورية العنصر البشري داخل المنظومة الصحية بمهامه الصّعبة المرتبطة بالوقاية والسلامة (البدنية والعقلية) والأمن الصّحي والعلاج والتحسيس… شُرِع في تنزيله فعليا من خلال بنود القانون رقم 33.21 بتغيير وتَتْميم قانون مزاولة مهنة الطّب والذي رفع المعيقات والقيود التي يفرضها القانون على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب وهو ما سيُمكِّن من استقطاب الأطباء الأجانب والأطباء/مغاربة العالم وتدفّق الاستثمار الطبي الأجنبي لمُعَاضَدَة جهود الدّولة في المجال الطّبي.
وبغية الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية، يضيف المسؤول السياسي عمِلت الحكومة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات قصد تحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم والرّفع من جاذبية القطاع وإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز، عبر الرفع من القدرات التكوينية والتدريبية بهدف تحقيق كثافة إجمالية مرتقبة تبلغ 23 إطاراً صحياً لكل 10.000 مواطن في أفق 2025، وفق معايير منظمة الصحة العالمية، وبلوغ 45 إطاراً صحياً لكل 10.000 مواطن في أفق 2030، طبقا لتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد.
وتابع، إضافة إلى تدابير أخرى موازية كالرفع من عدد مناصب مباراة الإقامة على مدى خمس سنوات وذلك بزيادة 100 منصب كل سنة بالنسبة لمباراة الإقامة التعاقدية و50 منصبا بالنسبة لمباراة الإقامة غير التعاقدية، حيث وصل عدد المقيمين إلى 900 طبيب مقيم برسم سنة 2022، علاوة على أجرأة المقاربة الجديدة الرامية إلى التّفعيل الأمثل للبرنامج الطّبي الجهوي قصد تعزيز حركية الأطر الصحية بشكل سهل ومَرِن داخل الجهة لحلّ مشكل عدم استقرار المهنيين خاصة بالمناطق النائية والقروية، واعتماد التشغيل الجهوي بالقطاع الصّحي عبر إعلان مباريات جديدة للتوظيف جهويا، وتشجيع التّعاقد مع القطاع الخاص، وشراء الخدمات الصحية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة الجماعاتية.
إلى جانب، العمل على توطيد السلم الاجتماعي وتحسين أوضاع مهنيي الصحة من خلال التوافق على تسوية العديد من الملفات المطلبية، حيث تُوّج ذلك باتفاق الخميس 24 فبراير 2022 تحت إشراف رئيس الحكومة الذي مكّن من تحسين وضعية الأطر الطّبية بتخويلهم الرقم الاستدلالي (509) بكل تعويضاته، واستفادة عدد من الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، وإقرار الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم وتعزيز مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالاجتماعية لموظفي قطاع الصحة مع الاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.
وفي نفس لسّياق، يشير خالد آيت الطالب، إلى أنه تمّ التأكيد على خصوصية القطاع والذي يُعدّ من المرتكزات الأساسية لورش إصلاح المنظومة الصحية لمواكبة التحول الذي تعرفه هذه المنظومة ببلادنا من خلال إضافة مهني الصحة إلى الفئات التي لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب قانون 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وبشأن الدعامة الثالثة، للمشروع الإصلاحي، فترتكز على تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية وتعزيز جاذبية المؤسّسات الاستشفائية والرفع من جودتها، حيث سيُخصَّص لهذه العملية مبلغ مالي سنوي يقدر بمليار درهم في أفق سنة 2025، بغرض تطوير معداتها وتجهيزاتها وتحسين ظروف الاستقبال.
وشدد الوزير على أنّ التّحدي الرئيسي اليوم بالنسبة للسّلطات الصّحّية هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية طبقا لأفضل المعايير وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص مع التأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات عبر فرض المرور بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية أو من طبيب عام أو طبيب أسرة بهدف تحسين آجال التكفل بالمرضى وتخفيض التكاليف غير الضّرورية، وإحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية يتوخى ضمان التحسين المستمر لجودة وسلامة العلاجات عن طريق إنجاز تقييم مستقل للمؤسسات الصحية انطلاقا من مؤشرات ومعايير يتم تحديدها من قبل الهيئة العليا للصحة.
لذلك، يضيف المتحدث ذاته، تتواصل في هذا الشّأن عملية كبرى لتأهيل 1.365 وحدة من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية على الصعيد الوطني، خُصِّص لها غلاف مالي قدره 800 مليون درهم في السنة خلال الفترة 2022 -2023 كترجمة فعلية لالتزام السّلطات العمومية بإصلاح هذه المنظومة وتأهيلها.
وفي إطار الميزانية السّنوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي يتم إعدادها وفقا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع برنامج العمل الحكومي، تمّ التّركيز بالأولوية على برمجة استثمارات مالية كبيرة من أجل تعزيز وتأهيل مشاريع البنيات التّحتية والمعدّات البيوطبية، باعتمادات مالية تصل إلى 6.170 مليار درهم، وإحداث سطر ميزانياتي جديد انطلاقا من سنة 2022 يٌمكِّن من إنجاز صفقات تصوّر وإنجاز المعروفة ب(clés en main) حيث تمّ لحدّ اليوم برمجة إحداث 4 مستشفيات عبر هذه المسطرة.
وتمّ التركيز كذلك على مسار موازي يهمّ تعزيز العرض الصّحّي بالعالم القروي والمناطق الجبلية والنائية عبر تنزيل المخطط الوطني لتنمية الصحة بالوسط القروي الذي يهمّ اليوم 2.088 مؤسسة صحية، إلى جانب وحدات الولادة بالعالم القروي التي يبلغ عددها 423 وحدة، بنسبة 79% من مجموع الوحدات على المستوى الوطني.
كما تبلور مجهود الوزارة في هذا الصّدد كذلك من خلال برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي والمناطق الجبلية (2017-2023) والذي تساهم الوزارة في الميزانية المخصّصة له بمقدار مليار درهم والذي تم تأكيد حصيلته الإيجابية على ساكنة هذه المناطق، إذ شمل 14 مليون مستفيد يقطنون ب 1.066 جماعة قروية.
وشرعت الوزارة، من جهة أخرى، في اتخاذ تدابير تنظيمية جديدة فيما يخص مصالح المستعجلات بالمستشفيات، الهدف منها تحسين ظروف استقبال الوافدين على هذه المصالح وتنظيم وإعادة هيكلة مسلك المستعجلات الطبية (فيما يخص إعادة تنظيم عملية الاستقبال والتوجيه- توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية- تدعيم هذه المصالح بالموارد البشرية وتعزيز قدراتهم التكوينية- توفير سيارات الإسعاف- تأهيل وتجهيز العشرات من أقسام المستعجلات بالتجهيزات البيوالطبية الضرورية…وتُوِّجَ كلّ ذلك ببلورة قرار مشترك بين وزيري الصحة والحماية الاجتماعية والداخلية حول النقل الصحي وقانون المستعجلات الطبية ما قبل الاستشفائية.
وفي إطار تدعيم البعد الجهوي والإعداد لإحداث خريطة صحية جهوية تسمح بتحديد أولويات الاستثمار في مجال الصّحّة والحماية الاجتماعية على مستوى كلّ جهة قصد تعزيز العرض الصحي الجهوي، قامت المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بإعداد مخططاتها الجهوية لعرض العلاجات، الشيء الذي مكن من توفير بنك للمشاريع الصحية يتم إنجازها بالتّدرّج طبقا لأولويتها ضمن البرنامج العام للوزارة والإمكانيات المتاحة.
وتم الانتهاء من إعداد كلّ مشاريع المخططات الجهوية لعرض العلاجات في إطار تشاركي مع مختلف الفاعلين في الجهة والمصادقة على 10 منها من طرف اللجن الجهوية لعرض العلاجات التي يترأسها وُلاّة الجهات، بينما يوجد المشروعين المتبقيين (لجهتي العيون الساقية الحمراء ودرعة تافيلالت) في طور المصادقة.
كما قامت المصالح المركزية للوزارة بتفويض بعض المهام الإدارية للمديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية للوزارة وكذا لمديري المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية، حيث تم تحديد 39 مُهِمّة ممكن تدبيرها من طرف المصالح اللاممركزة منها تدبير ملفات حوادث الشغل، العقوبات التأديبية (الإنذار والتوبيخ)، الترخيصات الخاصة. وتمّ نشر القرار رقم 3160.14 المتعلق بتفويض الامضاء على بعض الأعمال المتعلقة بتدبير الموارد البشرية منذ فاتح سبتمبر 2014.
كما حَثّتْ الوزارة، في نفس السّياق أيضا، على إدراج تدابير تحفيزية لفائدة القطاع الخاص ضمن ميثاق الاستثمار الجديد وذلك للتشجيع على الاستثمار في المناطق والجهات التي تعرف ضعفا في العرض الصحي بها.
أما الدعامة الرابعة، فتتعلق برقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.
وأعدت الوزارة في هذا الإطار نُظُماً معلوماتية توجد في طور التعميم على مستوى جميع المستشفيات الموزعة بجميع جهات المملكة الاثني عشر، حيث تُمكّنُ هذه الأنظمة من تغطية عدة وظائف أهمها إدارة المرضى، السجل الطبي، تدبير المواعيد، العلاج في المستشفيات، سيرورة الفواتير/الاستخلاص بالصناديق، التموين، نظام اتخاذ القرار.. مما سيمكّنُ من تحديث وتقوية المكونات الوظيفية بالمستشفيات وجعل تخزين معلومات المريض السريرية والإدارية والوصول إليها وتأمينها وتعميمها أكثر موثوقية، وتوحيد الممارسات الصحية المهنية وتوحيد عمليات المراقبة والرقابة، بالإضافة إلى اعتماد مبدأ "المُعَرَّف الفَريد" ID المخصص لكل مريض، مما يُسهّل الوصول إلى الرعاية الصحية أينما كان المريض في كل أنحاء المملكة، ويسمح كذلك بالإدارة المشتركة والمُنَسّقَة لسجل طبي واحد مُحَوْسب للمريض ، والذي سيكون في قلب نظام معلومات الصحة.
كما يوجد مشروع آخر في طور التعميم في أفق نهاية سنة 2022، يهدف إلى تطبيق ونشر نظام المعلومات الأساسية المخصص لمؤسسات الصحة العامة والرعاية الصحية المتخصصة.
إلى جانب كلّ ذلك، يتواصل العمل على مشروع تشغيل منصات توافقية للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية تسمح بإدارة ملف المريض المشترك من خلال المنصة الوطنية لتبادل واتخاذ القرار بشأن البيانات الصحية، وتشكل واجهة بين مختلف أنظمة معلومات المستشفى الحالية والمستقبلية بهدف الوصول إلى رؤية موحدة للبيانات على المستوى الوطني.
وتهدف هذه المنصة إلى تحسين السجل الطبي للمريض وتأمينه بتحويله إلى ملفّ رقميٍّ، وتأمين رعاية المواطنين من خلال مشاركة بياناتهم الصّحية مع المؤسسات والمهنيين في إطار القوانين المعمول بها، والقدرة على تنبيه المواطنين حول مواضيع صحية محددة، وتحسين رقابة الجهات الحكومية لحماية الصحة العامة.