الحكومة تلتزم بتوفير 300 مترجم للأمازيغية بالمحاكم والمستشفيات ابتداءً من العام المقبل

وضعت حكومة عزيز أخنوش، ملف تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ضمن أولوياتها في سنة 2023، وفق ما جاء في المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
والتزمت الحكومة في المذكرة التي يتوفر موقع "القناة" على نسخة منها، بتوفير 300 مترجم إلى الأمازيغية بالمحاكم والمستشفيات بدءا من العام المقبل.
وقال رئيس الحكومة، في المنشور المذكور إن سنة 2023 ستعرف انطلاق مشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية، لمواكبة المرتفقين بمحاكم المملكة، والمستشفيات والمراكز الصحية.
وذكر المنشور الحكومي، أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية. وهو ما يفرض على الحكومة، ومعها مختلف المتدخلين، تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية.
ومن هذا المنطلق، يضيف المصدر ذاته، فالحكومة أعدت خارطة طريق تتضمن 25 إجراءاً تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، وفي التعليم، والصحة، والعدل، والإعلام السمعي البصري، والتواصل، والثقافة، والفن.
وخصصت الحكومة لهذا الغرض 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022، وسيتم رفع هذا المبلغ تدريجيا حتى يبلغ مليار درهم سنة 2025.