أخنوش يحث وزراءه على جلب الاستثمارات الأجنبية وإزالة العراقيل أمامها

كشف حكومة عزيز أخنوش، في التوجهات العامة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، أنها ستواصل دعم المجهود الاستثماري للدولة، بالموازة مع تحفيز الاستثمار الخاص.
وذكرت الحكومة، أن هذا التوجه يأتي قناعة منها بكون الاستثمار رافعة أساسية للخروج من الأزمة، ولترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وإزدهارا.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أنها ستعمل على تنزيل التوجيهات الملكية والقاضية بتمكين بلادنا من ميثاق تنافسي للاستثمار، قادر على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية، وتقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمار من جهة، وعلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، بما يمكن من تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودولياً في جلب الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى.
ولهذه الغاية، يضيف منشور رئيس الحكومة، ستنكب الحكومة بشكل مكثف على تنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري الأخير.
وحث رئيس الحكومة، على تفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة ستعمل على تفعيل التوجيهات الملكية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها.
وتابع: "ستواصل الحكومة مجهوداتها الرامية إلى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، وتحفيز القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي الوطني، من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية، عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يشكل يمكن مرجعا أساسيا يؤطر السياسة الجبائية لبلادنا خلال السنوات القادمة. بشكل يمكن من تعزيز حقوق الخاضعين للضريبة، وضمان نظام ضريبي مبسط وشفاف، يستجيب للممارسات الدولية الفضلى في المجال الجبائي".