برلمان بدون حكومة…تشريع بدون تنفيذ

إذا توقفنا عند اختصاصات البرلمان سنلاحظ أنها معطلة في حال غياب الحكومة، فالبرلمان المغربي يمارس السلطة التشريعية ،من خلال التصويت على القوانين، ومراقبة عمل الحكومة، كما يقيم السياسات العمومية (الفصل 70 من الدستور) .
الجانب التشريعي :
فيما يخص الجانب التشريعي يحدد الدستور مجال القانون حيث يقتسم رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان المبادرة التشريعية، وفي حالة النزاع بينهما يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية. ولرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
تودع مشاريع القوانين الحكومية بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب ما عدا تلك المتعلقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الإجتماعية التي توضع بدورها بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين. ويخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من طرف المعارضة.
وتحال مشاريع ومقترحات القوانين على اللجان المعنية بالمجلس قصد مناقشتها والمصادقة عليها. بعد ذلك تتم دراستها والتصويت عليها في الجلسات العامة ليتم إحالتها على مجلس المستشارين. وفي حال وجود اختلاف بين الصيغة التي صادق عليها كل من المجلسين يعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البث فيه.
الجانب الرقابي :
يمكن للجان الدائمة المعنية بمجلسي البرلمان أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، تحت مسؤوليتهم.
كما يمكن للمجلسين أن يشكلا لجانا مؤقتة لتقصي الحقائق تقوم بإيداع تقارير حول الوقائع التي أقيمت لأجلها لمناقشتها خلال جلسات عامة والبث فيها، كما يمكن عند الاقتضاء إحالة هذه التقارير على القضاء من طرف رئيس المجلس المعني.
تخصص بمجلسي البرلمان جلسة عمومية أسبوعية للأسئلة الشفهية وأجوبة الحكومة عليها، وتقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر. وتسمح الأسئلة الكتابية للنواب بمتابعة القضايا ذات الطابع المحلي.
كما يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وتخصص جلسة شهرية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.
ما هو إذن دور البرلمان؟ ومعظم اختصاصاته مرتبطة بالسلطة التنفيذية (الحكومة).
هل يحق لنا كمواطنين أن نتكلم عن برلمان فعال بدون حكومة؟
كيف يستقيم من حيث المنطق أن نتقبل سلطة تشريعية بدون تنفيذية؟. لمن تشرع و من تراقب؟
فعلى مر التاريخ لم يعش المغرب هذا الوضع، بينما كان العكس (حكومة بدون برلمان)، بسبب ظروف طارئة عاشها المغرب في عهد الحسن الثاني تمتلت في حل البرلمان وهو من الاختصاصات التي خولها الدستور للملك في حالة الإستثناء.
بعدما اتضح جليا أن البرلمان لن يستطيع الاشتغال بدون حكومة ، يمكن القول أن انتخاب رئيس مجلس النواب كان حالة إستثنائية، ارتبطت بالمصادقة على قرار إنضمام المغرب للإتحاد الإفريقي. وبعدها يعود البرلمان للعطالة حتى يتم تشكيل الحكومة المغربية