أخنوش: قانون المالية تضمن إجراءات عملية لتوطيد "الدولة الاجتماعية"

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال أشغال المجلس الوطني للحزب، المنعقد اليوم السبت الرباط، أن الحكومة تضاعف الجهود لتنزيل مختلف تعهداتها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة المملكة، وتضمينها في قانون المالية 2023، معتبرا أن ذلك سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي.
ولفت أخنوش، إلى أن قانون المالية تضمن إجراءات عملية لتوطيد أسس "الدولة الاجتماعية" من خلال استكمال باقي مراحل هذا الورش، موازاة مع الشروع في تنزيل إجراءات عملية لتحقيق الانعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، وترجمة للبرنامج الحكومي المنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما يعكس بوضوح أسس الرؤية المستقبلية لمنظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
وقال رئيس حزب الحمامة، "إن كل ما ذكرناه يشكل نبذة بسيطة لما حققته الحكومة التي لنا شرف ترأسها، والتي، ولله الحمد، تعطي ثمارها يوميا؛ ونحن نرى كيف أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تحسن كالسياحة التي حققت هذا العام مداخيل قياسية، وحققت نسبة استرجاع تصل إلى 112 في المائة، إضافة إلى الارتفاع القياسي للصادرات المغربية في كافة المجالات، دون إغفال نجاح بلادنا في التحكم في نسبة التضخم، التي تعد اليوم أقل مما هو مسجل في بلدان الاتحاد الأوروبي وأمريكا".
وأردف رئيس حزب "الأحرار" في الكلمة ذاتها، أن منجزات الحكومة "تجعلنا نمضي في مسار التنمية بتفاؤل كبير، ولعل الأوراش الحكومية القادمة ستعطي زخما أكبر من قبيل أوراش إصلاح الإدارة، وإصلاح منظومة العدالة، وإصلاح قانون الشغل وإصلاح منظومة التقاعد وغيرها، بالإضافة إلى تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن في آخر هذه السنة من تعميم التعويضات العائلية على 10 ملايين أسرة مغربية إضافية، وتحقيق عدالة اجتماعية فعلية، بعيدا عن مختلف أشكال الانتقائية والانتهازية السياسوية".