محامي: لمجرد يجب أن يخضع كباقي الناس ودون أي تمييز للقانون

أكد الناشط الحقوقي والمحامي، محمد الغلوسي، على أنه يجب أن نضع مسافة بين العاطفة والواقع، في قضية سعد لمجرد، مبرزا أن هذا الأخير يجب أن يخضع مثله مثل باقي الناس ودون أي تمييز للقانون وحكم القضاء، إذا لم تثبت براءته.
وأوضح محمد الغلوسي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنه يجب طرح مجموعة من التساؤلات قبل التضامن مع سعد لمجرد، قائلا: "سعد لمجرد مغني ذو موهبة فرض نفسه على الساحة الفنية وجمهوره ومحبيه يعدون بالملايين، ولكن لنضع مسافة بين العاطفة والواقع ولنطرح الأسئلة التالية :1هل اطلعنا على ملفه القضائي بكافة وثائقه والأدلة المعروضة على القضاء حتى يسهل علينا تكوين رأي موضوعي بعيدا عن الذاتية والعواطف ؟2/ هل سمعنا بدفاعه أو أي شخص يشتكي عدم توفر شروط المحاكمة العادلة في قضيته ؟ 3/ هل تجندت وسائل الإعلام الفرنسية للتشهير به والنبش في أعراض أسرته والمطالبة بإنزال أقصى العقوبات عليه لمجرد أنه إنسان أجنبي ولاينتمي للحضارة الأوروبية ؟".
وتابع الناشط الحقوقي: " 4/هل يجوز التسامح مع جريمة الإغتصاب والعنف الجنسي وإنكار حق الضحية لمجرد أن الأمر يتعلق بشخص له شهرة كبيرة ؟، 5/ ألا تشكل حالات التشكي المتكررة الصادرة عن ضحايا الإكراه على الجنس سببا كافيا لإدانة الشخص أخلاقيا وحقوقيا قبل أن يدان قضائيا ؟ 6/ ماهي الأسباب التي قد تدفع شخصا له شهرة وله كل الإمكانيات إلى استعمال الإكراه في علاقاته الجنسية والعاطفية ؟".
وختم محمد الغلوسي، تدوينته وعلق قائلا: "إن قضية سعد لمجرد ليست قضية إرضاء مشاعر فائضة أو تعصبا لإنتماء جغرافي وحضاري، إنها قضية عدالة وإنتصار للحق والقانون، والقضية لم تنته بعد وأمام سعد مرحلة الإستئناف للدفاع عن نفسه وإثبات براءته وهو مانتمناه، وإذا لم يتمكن من ذلك فإن عليه أن يخضع مثله مثل باقي الناس ودون أي تمييز للقانون وحكم القضاء".