حث عزيز أخنوش رئيس الحكومة وحزب التجمع الوطني للأحرار، النساء التجمعيات على إصدار "كتاب أبيض"، قبل نهاية شهر يونيو القادم، يتضمن خلاصات النقاشات والتوصيات المتعلقة بالصيغة الجديدة لمدونة الأسرة. ودعا عزيز أخنوش، الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، في كلمتها خلال القمة الثانية للمرأة التجمعية، اليوم السبت بمراكش، إلى تضمين "الكتاب الأبيض" المرتقب المقترحات الكفيلة بتحيين الرزنامة القانونية الخاصة بالمرأة، وبإدماج مقاربة النوع في مختلف السياسات العمومية. وأكد المسؤول الحزبي، أن هذا الكتاب "سيصبح بعد تبنيه من لدن المكتب السياسي للحزب، العرض السياسي والأرضية الترافعية للتجمع الوطني للأحرار فيما يخص قضية المرأة. أضاف أخنوش، مخاطبا النساء التجمعيات "عليكن اليوم استحضار الحصيلة الإيجابية ل 20 سنة من الممارسة في إطار مدونة الأسرة، والتفكير في الجيل الجديد من الإصلاحات التي يجب اعتمادها في الصيغة الجديدة للمدونة، تماشيا مع طلب الملك محمد السادس". وأبرز المسؤول ذاته، أن الحكومة تولي أهمية كبرى لتمكين المرأة، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، وانسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد للمملكة. وكشف رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة ستشرع قريبا في تنزيل سياسة عمومية مندمجة ومتكاملة في إطار الخطة الحكومية للمساواة التي تروم دعم المساواة، ومكافحة كل أشكال التمييز، ومحاربة العنف ضد المرأة، وتمكينها من حقوقها الاقتصادية. وفي هذا الإطار، يضيف عزيز أخنوش، تعمل الحكومة على تنفيذ سياسة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي للنساء، كهدف أساسي في السياسة الوطنية التي تتوخاها الحكومة من أجل التحول الاقتصادي، خدمة للتنمية الشاملة والمستدامة. كما ستعمل الحكومة من خلال استراتيجية "جسر" على تقوية صمود الأسر المغربية في مواجهة المخاطر الاجتماعية لتحقيق "تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة"، شارحا أنها "استراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في إحداث "بيئة اجتماعية ذكية ودامجة" وتعزيز تمكين المرأة في المجتمع لتحقيق "المساواة والتمكين والريادة"، والعمل على تكريس الأسرة ك "وحدة متضامنة ورافعة للتنمية المستدامة". كما تعمل الحكومة، يضيف المتحدث ذاته، على تفعيل دور المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها. وزاد قائلا: "تماشيا مع هذه الدينامية، فمن الضروري أن تتم مباشرة إصلاح شمولي لأقسام قضاء الأسرة، والتفكير في محاكم مستقلة لقضاء الأسرة، بحكم أن واقع الحال يقتضي أنه إلى جانب المقاربة التشريعية فمن الضروري وجود مقاربة حقوقية واجتماعية ودينية، مبنية على انخراط ذوي الاختصاص، (..) لمواكبة مكونات الجسم القضائي، حتى يكون بذلك قضاء الأسرة بنية مكتملة الأركان ومستقلة على غرار المحاكم الإدارية والتجارية".
