الصحافيون الشباب يجددون مطلبهم بمراجعة قانون مجلس الصحافة ونشر لوائح المهنيين

جدد المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، مطالبته بمراجعة القانون الحالي للمجلس الوطني للصحافة بما يضمن تجويده وتطويره.
وأعلن المنتدى في بيان له، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي أمس الجمعة بالرباط، عن رفضه التراجع عن اعتماد المبدأ الديمقراطي المتمثل في الانتخابات. مبرزاً أنه "سينعكس بشكل إيجابي على صورة المجلس على الصعيد الدولي، ويعزز تمثيليته للجسم الصحفي بوصفه هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي".
واعتبر البيان أن "لجوء الحكومة لاتخاذ قرارات تدبيرية واستثنائية تضمن استمرار المجلس الوطني للصحافة في القيام بمهامه يمس باستقلاليته"، مؤكداَ أن "فتح نقاش عمومي جاد وبشكل مبكر كان من شأنه أن يؤدي إلى الاستعاضة عن كل هذه الإجراءات".
وبناء عليه، يضيف المنتدى "فإن استمرار غياب الحوار الجاد والمسؤول والشفاف، لن يزيد سوى في تعقيد الوضع الحالي للمجلس".
وأعلن المنتدى، أنه لن يذخر جهدا للمساهمة في النقاش العمومي حول مراجعة القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة عبر جميع الوسائل المتاحة، من خلال تقديم كل توصياته ومقترحاته الهادفة إلى تجويد واقع التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة قانونا وممارسة.
من جانب آخر، طالب المنتدى المغربي للصحافيين الشباب بنشر لوائح الصحافيات والصحافيين المغاربة الحاصلين على بطاقة الصحافة، مع إقرار آليات قانونية وتنظيمية تضمن الاحترام التام للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وضعية حرية الصحافة والإعلام
سجل المنتدى المغربي للصحافيين الشباب بإيجابية قبول المملكة المغربية لكل التوصيات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، في إطار الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل.
واعتبر المصدر ذاته، أن ذلك يشكل تقدما ملموسا على مستوى الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية، بالمقارنة مع الجولة السابقة من هذه الآلية الأممية. معلنا عن انخراطه في عملية مراقبة إعمال هذه التوصيات.
وجدد التأكيد على رفضه لأي شكل من أشكال إفراغ القانون 88.13 الصحافة والنشر من محتواه، بما يتيح متابعة الصحافيين في قضايا النشر بموجب القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات سالبة للحرية.
وأعلن المنتدى رفضه "لأساليب التشهير ويدين منتهكي الحياة الخاصة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي"، رافضاً أي مطية "للإجهاز على المكتسبات الحقوقية في مجال حرية الرأي والتعبير، التي لا يجوز تحت أي مبرر كان المساس بها ضمن هذه الفضاءات، وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية".