أوزين و''السنبلة'' يتضامنون مع مصطفى لخصم لأجل تمكينه من "محاكمة عادلة"

أعرب حزب الحركة الشعبية، عن تضامنه مع رئيس جماعة إيموزار كندر، وعضو المجلس الوطني للحزب، مصطفى الخصم، مع تأكيد توفيره للمساندة القانونية له، على إثر التطورات والمستجدات التي عرفها ملف علاقته ببعض الأطراف في المجلس الجماعي وبالسلطة المحلية بإقليم صفرو.
وأشار الحزب في بلاغ له، إلى أنه ''ظل ولا يزال يتابع الملف عن كثب على مدى عدة شهور منذ بداية البلوكاج الذي عرفته الجماعة، حيث أقدم الحزب على عدة مبادرات لتسوية هذه الخلافات بين مكونات الجماعة.''
وأوضح الحزب أن مصطفى الخصم إحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة، وبتشبثه بثوابت ومقدسات الوطن، وإزاء ذلك يتابع الحزب بإنشغال كبير المتابعة المعلنة في حقه.
وفي سياق متصل، يؤكد الحزب موقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه'' مؤكدا ''حرصه على تمكين الرئيس من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع و التمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف.''
وأَضاف نص البلاغ، أن الحزب يسجل موقفه الدائم المبني على التمسك بدولة الحق وإنفاذ القانون، وتوفير كافة الشروط لوصول المواطنين لحقوقهم وممارستهم لهاته الحقوق بكل حرية و التزام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، و ما قضية مصطفى الخصم باستثناء عن القاعدة.
وأثنت الحركة الشعبية على ''كافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع الخصم، مع التنويه بالحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي معه'' ودعت ''الجميع إلى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر أحكامه باسم الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات.''
وعبرت الحركة الشعبية عن تضامنها مع مصطفى الخصم في هذه النازلة، مع التأكيد على واجبها في توفير المساندة القانونية له. وأضافت ''إننا نجدد إيماننا الراسخ داخل الحزب بمغرب المؤسسات، وبالمغرب الدستوري المرسخ لتلازم الحقوق بالواجبات، وبكون القانون فوق الجميع.''
ويتابع لخصم على خلفية تصريحات قال فيها إن "عامل صفرو يقوم بعرقلة عمله وأعضاء الأغلبية، وأن بعض الموظفين التابعين لوزارة الداخلية يقومون بأخذ إتاوات ويعرقلون التنمية بمدينة إيموزار كندر".
وأضاف رئيس جماعة إيموزار كندر أن "عامل صفرو يتضامن مع المعارضة من أجل عرقلة ميزانية الجماعة ومشاريعها المبرمجة في جدول أعمال الدورات، دون أن يتوفر على قرائن وحجج شرعية وأن السلطات المحلية بقيادة عامل صفرو تمارس الخواض وتنصب له الفخاخ لكي تسقطه وتزيله من رئاسة المجلس".
كما اتهم لخصم رجال سلطة بأخذ إتاوات من أجل غض الطرف على المخالفات والبناء العشوائي بالمنطقة، مشيرا إلى أن بعضهم راكم ثروات كبيرة في عهد المجلس السابق الذي يشكل معارضة لخصم حاليا.
وفي سياق متصل، قال الخصم إن نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو، طلب منه أداء كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، أو إخضاعه للإكراه البدني، في قضية اتهامه عامل إقليم صفرو بالفساد.
وكشف مصطفى الخصم، عبر مقطع فيديو نشره عبر خاصية "سطوري" على حسابه ب"الفيسبوك"، أنه يرفض أداء هذه الكفالة المالية ولن يؤدي أي كفالة حتى لو تعلق الأمر بألفين درهم، لأنه لم يقم بأي شيء على حد تعبيره، مؤكدا على أن المحكمة أمهلته يومين، وسيتم تقديمه في حالة سراح يوم الأربعاء، وفي حال لم يؤد الكفالة سيتم اعتقاله.