صفقات مشاريع البنية التحتية بالمغرب تسيل لعاب إسبانيا وفرنسا

تتطلع العديد من البلدان باهتمام كبير إلى الإمكانات والفرص التي تتيحها الاستثمارات في قطاع البنية التحية المغربية، بعدما استثمرت الرباط 35 مليارا في تحسين البنية التحتية للبلاد، بما في ذلك بناء خطوط عالية السرعة ووصلات أفضل.
ووفق صحيفة ''أتليار'' الاسبانية، فإن الرباط وضعت خطة لتعزيز شبكة السكك الحديدية الوطنية بقيمة 34.722 مليار أورو. من خلال هذا المشروع، الذي سيستمر حتى عام 2040، سيتم بناء 1100 كيلومتر من الخطوط الجديدة عالية السرعة، مثل الطريق بين القنيطرة والدار البيضاء ومراكش. وبالمثل، يجري النظر في توسع محتمل نحو مدينة أكادير، بالإضافة إلى الخط الغربي الشرقي الذي يربط الرباط، العاصمة، مع وجدة.
وأوضح المصدر ذاته، أن مبادرات السكك الحديدية كانت قضية رئيسية في الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا في فبراير الماضي. حيث كشفت وزارة النقل المغربية عن اهتمام العديد من الشركات الإسبانية بمشروعات السكك الحديدية في المملكة، وفي الواقع، ناقشت وزيرة النقل الإسبانية، راكيل سانشيز، هذه المسألة مع نظيرها المغربي، محمد عبد الجليل، الذي توصلت معه أيضًا إلى مذكرة تفاهم بهدف " تعزيز العديد من مجالات التعاون في جميع قطاعات النقل، مع إبراز السكك الحديدية وبنيتها التحتية.''
وكشف سانشيز عن رغبة الشركات الإسبانية في المشاركة في مشاريع السكك الحديدية المغربية. كما قال رئيس وزارة النقل في مدريد: "تريد إسبانيا أن تكون حاضرة في تطوير البنية التحتية الجديدة، لا سيما في خطط توسيع شبكة السكك الحديدية عالية السرعة وشبكة المطارات".
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى عدة اتفاقيات بين رينفي وعديف مع شركة السكك الحديدية المغربية ONCF. وبالمثل، أعربت شركات النقل الإسبانية الأخرى مثل ALSA و Balearia ، التي تعمل بالفعل في المغرب، عن رغبتها في مواصلة الاستثمار في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الوجود والتأثير المهم لشركات النقل الإسبانية في المغرب، فإن فرنسا – الشريك التاريخي للرباط – هي دولة أخرى تبحث باهتمام كبير في قطاع السكك الحديدية المغربي. وفقًا للأرقام التي جمعتها La Información ، حيث خصصت باريس مليار يورو لتمويل أول خط فائق السرعة في إفريقيا، البراق، الذي يربط طنجة بالدار البيضاء.
وتريد فرنسا الاستمرار في الحفاظ على المشاريع وتعزيزها في المغرب، بالرغم من المرحلة الجديدة والإيجابية في العلاقات الإسبانية المغربية، والتي تعد بتشجيع الاستثمار الإسباني في المملكة.