الاقتصاد المغربي يتعافى: ارتفاع نسبة النمو خلال الفصل الثاني من 2023

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,3% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 2,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الإثنين، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2023، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت زيادة في الحجم بنسبة 2,1% كما ارتفعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 6,3%.
وشكل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
نمو اقتصادي معزز بالأنشطة الفلاحية
ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 6% في الفصل الثاني من سنة 2023 بعد انخفاض قدره 13,5% خلال نفس الفترة من سنة 2022. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,3% عوض انخفاض بنسبة 13,5% سنة من قبل وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,5% عوض انخفاض بنسبة 14,6%.
وبالمقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 2,8% عوض ارتفاع نسبته 0,1% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية. و ذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة ل"الصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4% عوض انخفاض بنسبة 7,5%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,8% عوض انخفاض بنسبة 1%، والصناعات التحويلية بنسبة 2,1% عوض ارتفاع بنسبة 1,8%، وإلى ارتفاع أنشطة الكهرباء والماء، بنسبة 1,4% عوض انخفاض نسبته 1,5%".
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 6,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,4%. وتميزت بارتفاع الأنشطة العقارية بنسبة 2,3% عوض 1,4% وإلى تراجع القيم المضافة لأنشطة: الفنادق والمطاعم إلى 31,2% عوض 57,9%، والنقل والتخزين إلى 5,3% عوض 7,2%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,1% عوض 6,1%، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4٫8% عوض 5,3%"، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,2% عوض 6,6%، والإعلام والاتصال إلى 2% عوض 3,9%، والخدمات المالية والتأمينية إلى 1,2% عوض 6,6%، التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1% عوض 1,5%.
وفي المجموع، تضيف المندوبية، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تراجعا ملحوظا إلى 2,1% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 4% نفس الفصل من السنة الماضية.
وخلصت إلى أنه في هذه الظروف، واعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 0,4% ، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,3% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 2,2% سنة من قبل.
وبالأسعار الجارية، تضيف المذكرة، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,8% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 4,9% نفس الفصل من السنة الماضية، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4٫5% عوض2٫7% سنة من قبل.
انخفاض في الطلب الداخلي
سجلت المندوبية السامية للتخطيط، أن الطلب الداخلي واصل تسجيل انخفاضات في معدل نموه مسجلا انخفاضا نسبته 0,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بعدما سجل انخفاضا بنسبة 1,6% خلال نفس الفترة من سنة 2022 مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي ب 0,2 نقطة.
وهكذا، واصل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) تسجيل انخفاضات في معدل نموه مسجلا انخفاضا بلغ 3٫1% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بعد انخفاض بنسبة 8٫4% خلال نفس الفصل من السنة الماضية بمساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫1 نقطة.
وبالمقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0,4% عوض 0,3% مساهمة في النمو ب 0,2 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، ارتفاعا بنسبة 3,1% عوض 4,9% مع مساهمة في النمو ب 0,6 نقطة.
مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية
وفي المقابل، سجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2٫5 نقطة عوض 3٫9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وهكذا، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6٫5% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بدل 27٫7% بمساهمة في النمو بلغت 3 نقط عوض 9 نقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 1% بدل 12٫2% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0,5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 5٫1 نقطة سنة من قبل.
تحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني
وقالت المندوبية، إنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,8% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1,2%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,4% خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية".
وتابعت: "وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 6,8% مقابل 8,5% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 29,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,9%."
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 27,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 35% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت القدرة على التمويل 1,5% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2023 مقابل الحاجة الى التمويل بلغت نسبة %5,2 من الناتج الداخلي الإجمالي خلال نفس الفترة من السنة الماضية.