قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة، اليوم الجمعة، متابعة الصحافي أمياي عبد المجيد في حالة سراح مقابل كفالة مالية. وقال المحامي زيبوح مراد، إن "النيابة العامة أطلقت سراح الصحفي أمياي عبد المجيد، وقررت إحالته على المحكمة في حالة سراح مقابل كفالة مالية"، مشيراً إلى أن "المعركة القادمة هي الوصول للبراءة في قضاء الحكم". في سياق متصل، كتب المحامي عبد الحق بنقادي، عضو هيئة الدفاع عن أمياي، أن "النيابة العامة تقرر متابعة الصحفي عبد المجيد أمياي في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم". وكانت عناصر من الشرطة القضائية قد أوقفت أمس الخميس، الصحفي عبد المجيد أمياي، من داخل أحد المقاهي بمدينة وجدة على خلفية شكاية تقدم بها والي جهة الشرق معاذ الجامعي. وأوضح عضو هيئة الدفاع مراد زيبوح، أن الصحافي أمياي متابع وفق الفصول 263و447-2 من القانون الجنائي. وينص الفصل 263 من القانون الجنائي، على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم. فيما ينص الفصل 447-2 من القانون المذكور، على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
