الحكومة تتعهد بالعمل على إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل نهاية السنة

أكدت حكومة عزيز أخنوش، أنها ستعمل على إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم سنة 2023، وفق رؤية جديدة تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم.
وأوضحت ضمن المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، برسم إعداد مشروع قانون المالية خلال 2024، أنه ستتم تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذا البرنامج، طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية، من خلال إصلاح مجموعة من البرامج الاجتماعية القائمة. والتي كانت تعاني من اختلالات على مستوى الاستهداف، تفعيلا للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2018.
وفي هذا الإطار، تشير المذكرة إلى أن الحكومة ستعمل على الرفع من وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجستية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية والوحيدة لمنح الدعم وضمان نجاعته.
وأكد المصدر نفسه، أن الحكومة ستواصل تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، مبرزا أن "الجهود التي بذلتها الحكومة مكنت في ظرف وجيز من وضع الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض".
وأضافت، أن "الحكومة نجحت في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له، من خلال انتقال المستفيدين سابقا من نظام "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك ابتداء من فاتح دجنبر 2022″.
وهو ما منح الإمكانية، يضيف المصدر عينه، ل"حوالي 4 ملايين أسرة فقيرة للولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بغلاف مالي سنوي يقدر ب9.5 ملايير درهم".
وذكرت المذكرة بوضع الحكومة لهدف إرساء أسس الدولة الاجتماعية على رأس أولويات البرنامج الحكومي، وفق رؤية تجمع بين ترصيد المكتسبات التي راكمتها بلادنا بقيادة ملكية حكيمة في المجال الاجتماعي، وتقديم حلول هيكلية لمعالجة مكامن الهشاشة التي تشوب بعض السياسات العمومية المرتبطة بتنمية الرأسمال البشري.
وقال الملك محمد السادس، السبت الماضي، في خطاب الذكرى 24 لتربعه على العرش، إنه في إطار استكمال ورش الحماية الإجتماعية ننتظر الشروع، نهاية هذا العام، كما كان مقررا، في منح التعويضات الاجتماعية، لفائدة الأسر المستهدفة.
وعبر الملك عن أمله في أن يساهم هذا الدخل المباشر، في تحسين الوضع المعيشي لملايين الأسر والأطفال، الذين نحس بمعاناتهم.
وأضاف أن هذه الخطوة ستشكل هذه الخطوة، ركيزة أساسية في نموذجنا التنموي والاجتماعي لصيانة كرامة المواطنين في كل أبعادها.