رئيس شبيبة التقدم والاشتراكية ل"القناة": التلميذ ضحية الإضراب وعلى التنسيقيات الاندماج في النقابات

بدأت بوادر انفراج أزمة التعليم تلوح في الأفق، بعد اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية، أمس الخميس، والتي سطرت في مخرجاته مسار محاولة حلحلة النقاط الخلافية في مقدمتها تحسين دخل نساء ورجال التعليم.
في هذا الصدد، ثمن يونس سراج، الكاتب العام لشبيبة حزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لجريدة "القناة"، مخرجات اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023.
ووصف سراج مخرجات الحوار ب"الإيجابية"، من خلال وقف مسطرة الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين، إلى جانب "إصدار مذكرة وزارية ترسل إلى الأكاديميات الجهوية تنص على توقيف وتجميد العقوبات المتضمنة في النظام الأساسي الجديد، والتي أثارت اختلاف وخلاف ما بين الأساتذة والحكومة".
وتابع: "وكذلك التفكير في صيغ لتحسين دخل الأساتذة والأستاذات"، وذلك إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى.
ويرى الكاتب العام لشبيبة حزب التقدم والاشتراكية، أن "اجتماع يوم أمس الخميس، مع النقابات التعليمية كان اجتماعاً إيجابياً لحل مشكل إضرابات الأساتذة"، مضيفاً "نحن مع عودة الأساتذة إلى الأقسام، وعودة التلاميذ بدرجة أولى إلى أقسام الدراسة".
ورفض يونس سراج، أن "يكون التلميذ ضحية ما بين الحكومة والأساتذة"، داعياً إلى تثبيت مبدأ "الثقة المتبادلة ما بين الأساتذة والحكومة، لإيجاد حل يُخرجنا جميعاً من هذا النفق المظلم الذي سيكون له آثار سلبية على التلميذ ".
ودعا المسؤول الحزبي، تنسيقيات الأساتذة إلى "الاندماج داخل النقابات، وتسجل حضورها وسط النقابات التعليمية"، مردفا أن "الحكومة تتعامل مع المؤسسات، وهذه الأخيرة هنا هي النقابات التعليمية التي تحاور الحكومة".
وفي هذا الصدد، أشار سراج إلى أن "الحكومة تقوم بدورها في الحوار عبر فتح نقاش وتشكيل لجنة وزارية تساهم فيها النقابات، وعلى الأساتذة الانخراط داخلها بشكل فعلي لإسماع صوتهم".
المهم اليوم، يضيف يونس سراج "مشكل الإضراب نعتبره بداية للوقوف ولإصلاح قطاع التعليم الذي عرف أزمات خلال ربع القرن الأخير من تاريخ المغرب".
وشدد على أنه "حان الوقت للتفكير في إيجاد حلول ملموسة لحل مشكل التعليم بالمغرب"، مضيفاً "لا يمكن الوقوف عند مشكل النظام الأساسي أو توقيف العقوبات وغيرها، بل المشكل أكبر من ذلك، ويجب على الدولة بكل مؤسساتها أن تنخرط في جعل قطاع التعليم أولوية من أولويات البلاد، ولا يمكن رهن مستقبل البلاد في صراعات ما بين طرفي الإضراب".
الثقة أساس الحوار
عبر الكاتب العام لشبيبة حزب التقدم والاشتراكية، عن رغبته في أن تساهم مخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية في إنهاء سلسلة الإضرابات.
في هذا السياق، جدد يونس سراج دعوته للأساتذة والأستاذة إلى المساهمة مع النقابات التعليمية في الحوار الجاد، وفي تبادل الثقة ما بينهم وما بين الحكومة والنقابات.
وتابع: "أساس الحوار هو الثقة، ويجب على الجميع أن يدرك خطورة أمر سنة بيضاء، لأن التلميذ على المحك"، مضيفاً "كيفما كان الحال التلاميذ وليداتنا، ويجب أن لا نرهن مستقبلهم في مشاكل يمكن حلها في المستقبل القريب، وأتمنى أن يعود الأساتذة والتلاميذ إلى الأقسام، كما على الحكومة كذلك أن تستجيب لمطالبهم وحل مشكل هدر الزمن المدرسي".
بنموسى ومخرجات الحوار
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الخميس، بأنه سيتم الشروع في التداول حول تفاصيل تحسين دخل موظفي قطاع التعليم والرفع من أجورهم اعتبارا من الأسبوع المقبل.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته اللجنة الوزارية الثلاثية التي يترأسها بنموسى، وتضم كلا من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023.
وقال بنموسى، في تصريح للصحافة، إنه "تم الاتفاق على عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور الوزارات المعنية والنقابات، من أجل التداول في تفاصيل رفع أجور الأساتذة، وذلك بغية تحديد الإجراءات ذات الصلة والفئات المعنية بالموضوع".
وأكد الوزير أن اجتماع اليوم، الذي "مر في أجواء من الجدية والصراحة"، أفضى إلى الاتفاق على تفعيل كافة القرارات التي تم اتخاذها تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خاصة قرار تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد.
وأبرز، في هذا الصدد، أنه سيتم إصدار دورية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للتوضيح بأن هذا التجميد سيعلق كل الإجراءات المتضمنة في النظام الأساسي الحالي، باستثناء مباراة التوظيف المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل، وذلك من أجل فتح المجال لالتحاق الأساتذة الجدد بالفصول الدراسية في شتنبر المقبل، قصد التخفيف من الاكتظاظ الحاصل في المؤسسات التعليمية.
وعلى صعيد متصل، لفت بنموسى إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات قبل المصادقة على مشروع قانون المالية الحالي، حرصا على رصد الموارد المالية الضرورية، والشروع في تفعيل الاتفاق اعتبارا من بداية سنة 2024.
كما أشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة الوزارية، التي شكلها رئيس الحكومة، الأسبوع المقبل بخصوص الجانب المالي، واجتماع آخر، في الأسبوع الذي يليه، حول دراسة كافة البنود التي تتعين مراجعتها أو حذفها أو تعديلها.
وسيشمل تعديل النظام الأساسي، يضيف الوزير، حذف العقوبات والاستعاضة عنها بنظام العقوبات الواردة في قانون الوظيفة العمومية.
وخلص بنموسى إلى القول إن "هذا اللقاء والقرارات التي تم اتخاذها تبين الإرادة القوية للحكومة والنقابات لتحسين الأجواء، والمساعدة على الرجوع للفصول الدراسية وصون الزمن المدرسي، وهي ذات الرغبة التي كانت تحدو جمعيات آباء وأولياء التلاميذ".
وكان وزير التربية الوطنية قد عقد، أول أمس الثلاثاء، لقاء تواصليا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، خصص لتقاسم مخرجات لقاء رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية، مع هذه الهيئات والتداول في مجموعة من المستجدات ذات الصلة بمواصلة تنزيل الإصلاح التربوي وفق التزامات وأهداف خارطة الطريق 2022-2026.