لا تعرف الخطابات الملكية حول الادارة لتنزيل سليم داخل دهاليز المديرية الإقليمية التعليم وبعض مصالح الداخلية، ذلك أن منطق الاستقواء والبيروقراطية تغلب على جل ملفات نيابة التعليم بطنجة، حتى وان كان على حساب التلميذ والموظف والأستاذ. « انا لا استقبل الاساتذة » بهذه الجملة يحاول مسؤول قسم الموارد البشرية بالتملص من اي سؤال أو استفسار حول وضعية موظفي المديرية من اساتذة وعاملين، قبل أن يضيف .. » سيرو عند النائبة .. مكاينش غا أنا » هذه واحدة من الممارسات التي تجعل وزارة حصاد في أدنى مراتب التعليم في التقارير العالمية، ينضاف اليها، عدم المبالاة بمصالح العاملين، وخير دليل على هذا هو أن جل الملتحقين الجدد بالمديرية عبر الحركات الوطنية والجهوية لا يستطعون الحصول على « بيان الالتزام » الوثيقة التي يحتاجها الموظف في قضاء أغراضه، وذلك لان المديرية الإقليمية تتحجج بكون الوزارة لم ترسل قاعدة البيانات، والحقيقة هي أنه أكثر من شهر ونصف من التماطل لم يراسل قسم الموارد البشرية الوزارة لمدها بقاعدة البيانات الجديدة. وينضاف الى هاته الممارسات نوع من الفضائح الكبرى، وبحسب مصادر نقابية ل »القناة » فإن مصلحة الموارد البشرية تحاول تغيير او « تزوير » مقرات تعيين بعض الاساتذة المستفدين في الحركة الوطنية بمؤسسات أخرى عبر تغيير مقرات تعيينهم الى أخرى في ممارسة تنم عن الخلل الأعظم الكوارث التي تطبعه هاته المصلحة في تدبير الموارد البشرية. ويتسبب ذات القسم في تعطيل الدراسة عن عدد من التلاميذ، بل ويعرقل الدستور المغربي في شق أحقية التعليم الفني، حيث توصل قسم الموارد البشرية بمراسلة داخلية قبيل شهر بأسماء الاساتذة الذين جرى انتقائهم للتدريس بمؤسسة التفتح الفني، والى حدود كتابة هاته الأسطر لازال يتماطل في اخراج التكليفات. ويبقى هذا التدبير وعدد من التظلمات التي ترفعها هيئة التدريس ضد قسم الموارد البشرية بعيدة عن صدى النيابة والاكاديمية، في الوقت الذي يرتقب أن يخوض عدد من الاساتذة المتضررين لإعتصام مفتوح بنيابة التعليم بداية من الاثنين القادم.
