نوه المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، بانكباب الحكومة على فتح الورش الاجتماعي "ملف إصلاح أنظمة التقاعد"، واصفاً الخطوة الحكومية ب"المسؤولة والشجاعة". وأكد حزب "البام" في بلاغ لمكتبه السياسي عقب اجتماعه العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، يومه الأربعاء 20 مارس 2024 بالرباط، أن خطوة الحكومة إصلاح أنظمة التقاعد "محاولة لتجاوز اختلالات سنوات من التماطل في هذا الإصلاح الجوهري". ودعا المكتب السياسي ل"الجرار" جميع "الأطراف والشركاء المعنيين بهذا الملف إلى الانكباب بجدية ووطنية، وبتواصل شفاف ومكثف، لتحقيق الإصلاح المنشود، بعيدا عن الخطابات المشككة، أو التي تنشر المغالطات في صفوف المواطنات والمواطنين". وتابع: "والمكتب السياسي وهو يستحضر قوة ومكانة البعد الاجتماعي في مختلف مبادئه ووثائقه ومرجعياته، لعلى ثقة واستعداد تامين للإسهام بمسؤولية داخل الحكومة في إصلاح هذا الورش المركزي في بناء الدولة الاجتماعية، وتحقيق التوازنات الاستراتيجية المطلوبة في هذا الإصلاح المبنية على التخفيف من تكاليف تحملات الدولة مستقبلا من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ في نفس الوقت على إنصاف منخرطي هذه الصناديق". سيناريوهات الإصلاح وترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء بالرباط، جلسة عمل خصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية، بحضور نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عبد الرحيم الشافعي. وأفاد رئيس الحكومة، بأن الحكومة تعتزم تنزيل ورش إصلاح أنظمة التقاعد خلال العام الجاري، وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، استعداداً لجولة الحوار الاجتماعي القادمة. وقدمت الوزيرة نادية فتاح عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وإطارها التنظيمي، كما طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة، التي تراعي مصلحة جميع الأُجَراء، وتضمن ديمومة صناديق التقاعد تكريسا لأسس "الدولة الاجتماعية".
