الداخلية تفرض إخبار السلطات الأمنية بكل عملية كراء للشقق

عملية الجديدة تعيد إلى الواجهة ملف كراء الشقق بدون عقود

القناة : إدريس بنشريف
يومين بعد إعلان السلطات الأمينة عن اعتقال خلية جديدة بمدينة الجديدة، ينشط أعضاؤها في عدد من المدن، خرجت وزارة الداخلية ببلاغ اليوم الأحد يلزم أصحاب الشقق المفروشة والمنازل المعدة للكراء بإبلاغ السطات الأمنية عن هوية المكترين تحت طائلة التعرض للمسائلة القضائية.
وقال وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها إنها تهيب « بالمواطنين والمواطنات أصحاب المنازل والشقق المفروشة التي يتم وضعها تحت تصرف الغير كليا أو جزئيا إلى « الحرص على إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين، علما أن أي تهاون منهم قد يعرضهم للمساءلة القضائية باعتبارهم شركاء محتملين لمنفذي الجرائم ».
وأوضحت الوزارة في بلاغها الذي يأتي بعد تزايد حالات اعتقال خلايا إرهابية بعدد من المدن المغربية، والتي يعمد أصحابها إلى كراء شقق دون توقيع عقود كراء كما ينص على ذلك القانون، أنه « على إثر تفكيك بعض الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، تبين أن هؤلاء يكترون في عدة حالات بيوتا أو شققا من بعض المواطنين دون أن يبلغوا بذلك السلطات الأمنية ».
وأضاف المصدر في هذا الإطار، أن وزارة الداخلية « تثير الانتباه إلى ما يشكله هذا التصرف من تهديد مباشر لأمن بلادنا باعتباره يسهل تواري الأشخاص المشبوهين ويساعدهم على التحضير لأعمالهم التخريبية ».
ويقضي قانون كراء المنازل والشقق المفروشة الذي اعتمد سنة 2013 على إجبارية عقد الكراء، خاصة للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني مؤثثة أو غير مؤثثة، التي تفوق مدة كرائها ثلاثين يوما. ويحدد ثمن وشروط الكراء بالتراضي وينص على إجبارية إبرام عقد الكراء بمحرر ثابت التاريخ يضمن كل المعطيات المتعلقة بصاحب المحل وواجب الكراء، وإضافة إلى ذلك، يجب تحديد المحلات المكراة، والمرافق التابعة لها، والغرض المخصص لها، وكذا التجهيزات المعدة للاستعمال الخاص من طرف المكتري وحده.