بوعيدة: الملك يولي عناية خاصة للتجارة الخارجية ويدعم الانفتاح الاقتصادي

قالت نادية بوعيدة النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن الملك محمد السادس يولي عناية كبيرة لقطاع التجارة الخارجية، وفق وفق فلسفة مولوية تجعل من المغرب، بفضل ماراكم من تجارب، يقود ويدعم مختلف مبادرات الانفتاح الاقتصادي وإحداث مناطق التبادل الحر مع شركاء في بلدان الشمال أو الجنوب.
وأكدت النائبة البرلمانية في مداخلة باسم الفريق خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني، أن المغرب يعتبر من البلدان الرائدة في إفريقيا والعالم العربي التي اختارت تحرير اقتصادها ومبادلاتها منذ أوائل الثمانينيات، مشيرة إلى أن هذا التوجه مكن المغرب من الانضمام إلى مجموعة GATT سنة 1987 وإبرام اتفاقية مراكش سنة 1994.
وعبرت عن اعتزاز فريقها التجمع الوطني للأحرار بمختلف المبادرات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس وسهرت الحكومة على تنفيذها في مجال علاقة بالتجارة الخارجية، منها مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، كمسار لشراكة إفريقية – إفريقية، ومشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، والذي ينهل من الروح التضامنية نفسها وحتمية الإقلاع الاقتصادي المشترك.
كما عبرت عن افتخار الفريق بما ورد في مداخلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول "محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني"، مثمنة المجهود الذي تقوده الحكومة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
عبر تبني، تضيف النائبة البرلمانية، جملة من الإصلاحات الاستباقية والنوعية، والتي تجعل من خيار الانفتاح الذي سلكه المغرب، يتم تجديده وتكيفه باستمرار مع التغيرات التي يشهدها مناخ الأعمال الوطني والدولي المتسم بعدم اليقين. وعبر تطوير التجارة الخارجية باعتبارها عنصراً أساسياً في السياسة الاقتصادية العامة للمغرب.
واستحضرت بوعيدة في مداخلتها، المجهود الحكومي المبذول في 5 مستويات ذات الصلة المباشرة بالتجارة الخارجية، من خلال إطلاق برامج لدعم الصادرات المغربية، من خلال مبادرتين رئيسيتين، وتتعلقان ببرنامج " Go-To-Market" وبرنامج " Primo-exportateurs "، والذي يقدم المساعدة مالية والدعم التقني في البحث، والوصول إلى الأسواق الدولية ذات الإمكانات العالية.
أما المستوى الثاني حسب نادية بوعيدة، فيتعلق بإصلاح النظام الضريبي المحفز للتجارة الخارجية، والذي اتسم بمراجعة "مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة" عبر تسهيل وتبسيط إجراءات الاستخلاص الجمركي للبضائع,
وخفض تكاليف استيراد المنتجات النهائية الموجهة للاستهلاك، عبر تدبيرين، الأول يهم تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 40 إلى 30 بالمائة على جميع المنتجات الخاضعة لرسم الاستيراد بنسبة 40 في المائة في جدول التعريفة الجمركية، أما التدبير الثاني فيَهُم الخفض من رسم الاستيراد المطبق على بدائل حليب الأطفال من 10 بالمائة إلى 5,2 بالمائة.
أما المستوى الثالث، تضيف النائبة البرلمانية، فيتعلق بإطلاق مشاريع مخطط التسريع الصناعي (2021-2025)، الهادفة إلى جعل المغرب مركز وقُطب صناعي إقليمي وشريك استراتيجي لقارتي أوروبا وإفريقيا، وهنا نثمن توجه الحكومة إلى توسيع مناطق التسريع الصناعي، وإحداث أخرى.
وأشارت بوعيدة إلى أن المستوى الرابع فيتعلق بمواكبة الحكومة للمصدرين المغاربة، أما المستوى الخامس فيتجلى بإبرام ومراجعة اتفاقيات التبادل بما يتماشى مع الحكومة الرامية إلى تعزيز الانفتاح وتحرير الاقتصاد.