نقابة الصحافة تطالب بسحب "النظام الخاص" للبطاقة وبإنهاء المؤقت في التنظيم الذاتي

على خلفية إعلان اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر عن الشروع في استقبال ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية برسم 2025، ابتداءً من فاتح نونبر المقبل مع اعتماد ما سمي ب"نظام خاص لتنظيم الولوج إلى المهنة"، دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى السحب الفوري لهذا "النظام الخاص" لافتقاده للأسس القانونية والمرجعية الأساسية في فرض شروط خاصة للحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 2025.
ونبهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ حول "كيفيات وظروف منح بطاقة الصحافة 2025″، توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، إلى "الاختلالات التي لا زالت مرافقة لمنح البطاقة المهنية أو الامتناع عن ذلك".

وأكد البلاغ، أن مقاربة موضوع منح بطاقة الصحافة "يتطلب الوضوح المبدئي من قبل مسؤولي اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، باعتبار أن ذلك هو اختصاص حصري للمجلس الوطني للصحافة (اللجنة المؤقتة حاليا)، والذي يتوفر على لجنة خاصة مكلفة بهذا الملف، التي ينبغي أن تتحمل مسؤولية أي انزياحات مفترضة عن مهامها، انسجاما مع قاعدة: ربط المسؤولية بالمحاسبة".


ودعا البلاغ، إلى "الاحترام التام للمرسوم المنظم لكيفيات منح البطاقة المهنية"، مبينا أنه "رغم أنه يعود إلى سنة 2019، إلا أنه يظل، إلى حدود الآن، الإطار القانوني الوحيد والأوحد الذي يجب أن يحتكم له الجميع في هذا الموضوع، احتراما للقانون، وقطعا مع جميع أشكال الفوضى والمزاجية والعشوائية التي قد تؤدي إلى إرباك المنظومة المهنية".


وطالب "بإعمال المرونة التي لا تتعارض مع القانون، وتوفير كل الظروف التي تسمح بتيسير إجراءات وضع الملفات لنيل البطاقة المهنية، وتجاوز كل المقتضيات التعجيزية أو المغرقة في تضخيم عدد الوثائق ونوعيتها، والتي تمنع أحيانا كثيرة العديد من الصحافيين المهنيين من متابعة إجراءات الحصول على البطاقة المهنية".

وشدد البلاغ، على ضرورة تطوير منصة وضع طلبات الحصول على البطاقة المهنية، بما يجعلها أكثر سهولة وانسيابية ووضوحا، مع الحرص على ضمانات حماية المعطيات الشخصية لواضعي طلباتهم بها، وتقديم الضمانات القانونية اللازمة التي تحمي هذه المعطيات ونشر معطيات الشركة المكلفة بالنطاق الإلكتروني الحاضن للمنصة وللمعطيات التي تجمعها.



كما دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى إصدار بلاغ جديد يحدد شروط وكيفيات طلب بطاقة الصحافة وتجديدها، بناء على مواد مرسوم منح بطاقة الصحافة لسنة 2019، مع تقييد فترة تقديم الطلبات من فاتح نونبر إلى نهاية يناير 2024، على أن توزع البطائق خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير 2025، وتستمر عملية معالجة الملفات وتسليم البطائق إلى نهاية فبراير 2025.



ونبهت النقابة، إلى ضرورة "تعليل قرارات الرفض في آجال معقولة لا يجب أن تتجاوز أسبوعا من وضع الطلب، حتى يتمكن المعنيون من تسوية عضويتهم القانونية أو تصحيح ما شاب الطلب الأول من أخطاء مفترضة لا تمس الوضع المهني السليم، الذي يجعل طالب البطاقة مستحقا لها".


وأكد البلاغ، على ضرورة "إعمال الشفافية التامة في منح البطاقة المهنية لمستحقيها، وذلك بنشر لائحة الحاصلين عليها على موقع المجلس الوطني للصحافة، مع إرفاقها باسم المنابر التي يشتغل بها الحاصلون عليها، أو صفة "فريلانس" بالنسبة لهذه الفئة، مع تحمل اللجنة المسؤولة عن منح البطاقة المهنية من داخل اللجنة المؤقتة لمسؤولياتها في منح البطاقة المهنية، أو الامتناع عنها، بدل الصمت المتواطئ ضمنيا مع الإشاعات التي تنسب هذه المسؤولية لجهات أخرى بعيدة عن الموضوع".


وجددت النقابة دعوتها الحكومة من خلال القطاع الوزاري الوصي، إلى الإسراع بإخراج مشاريع القوانين الخاصة بمدونة الصحافة والنشر، والكشف عن المخطط الزمني المرتبط بآفاق إنهاء الحالة المؤقتة في تدبير هذا القطاع، وذلك من أجل تنظيم مهني أكثر فعالية وقدرة على المساهمة الحقة في تنظيم قطاع الصحافة والنشر ببلادنا.