في رسالة توضيحية.. مجاهد يفند اتهامات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ويصفها بالمغلوطة

وجه يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، رسالة رسمية إلى الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أعرب فيها عن استغرابه من البيان الصادر عن المنظمة، والذي دعا إلى وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني للصحافة، موضحا أن البيان يحمل عدة مغالطات واتهامات وخلطا متعمدا بين ملفات متعددة، بغرض التحريض ضد اللجنة المؤقتة عبر نشر معلومات غير دقيقة ومضللة، وهو ما يتطلب توضيح الحقائق.

ولفت مجاهد الانتباه إلى أن الدعوة للاحتجاج تحت عنوان "إطلاق سراح معتقلي الرأي من صحافيين ومدونين" توحي بأن اللجنة المؤقتة تمتلك سلطات قضائية أو تشريعية، وهو أمر مجاف للواقع، حيث أكد مجاهد أن اللجنة المؤقتة، لا تملك صلاحية التدخل في قضايا تتعلق بالحريات أو القضاء، مما يجعل الدعوة إلى مثل هذا الاحتجاج محاولة واضحة لخلق حالة من البلبلة.

وأشار رئيس اللجنة المؤقتة، إلى أن مطالبة الكونفدرالية بإعادة النظر في كيفية الاستفادة من الدعم العمومي للصحافة هي مطالبة غير موجهة في مكانها، إذ أن القوانين المغربية، بمقتضى القانون رقم 88.13، تمنح هذا الاختصاص بشكل حصري للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، والتي تقوم بتوزيع الدعم طبقا لمراسيم محددة، آخرها المرسوم الصادر في يناير 2024، مبرزا في هذا السياق أن توجيه هذا الطلب إلى اللجنة المؤقتة يمثل خلطا واضحا للمسؤوليات والاختصاصات.

وفيما يتعلق بمطالبة الكونفدرالية بإجراء تدقيق مالي للمجلس الوطني للصحافة وجمعية الأعمال الاجتماعية، فقد شدد مجاهد على أن الجمعية ليست تابعة للجنة المؤقتة، بل هي جمعية مستقلة تم تأسيسها بموجب قانون الجمعيات، وتمثل مكسبا اجتماعيا للصحافيين في القطاع المكتوب، موضحا أن اتهام الجمعية بالفساد المالي دون أدلة يعد تصرفا لاأخلاقي ويعكس تشهيرا صريحا، داعيا الكونفدرالية إلى احترام الذمة المالية للجمعية والعاملين فيها.

كما تطرق رئيس اللجنة المؤقتة إلى ما أسمته الكونفدرالية "احتكار الصحافة الرياضية من قبل لوبي المال والأعمال"، موضحا أن تنظيم حضور الصحافيين الرياضيين في الملاعب لا يدخل ضمن اختصاصات اللجنة المؤقتة، وبيّن مجاهد ذلك في رسالته، أن هذه المهمة تشرف عليها الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والتي تسعى إلى تنظيم القطاع والحد من بعض الممارسات التي أضرت بمصداقية الصحافة الرياضية في السابق.

كما فند مجاهد صحة الادعاء بعدم اعتماد اللجنة المؤقتة للمقاربة التشاركية في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع، مؤكدا أن مسؤولية إعداد هذه القوانين تقع حصريا على عاتق الجهات الحكومية، التي تحرص على إشراك الهيئات المهنية في المشاورات الخاصة بتطوير النصوص القانونية.

وتضمنت الرسالة توضيحا حول بطاقة المراسل الصحفي المعتمد، إذ أشار مجاهد إلى أن هذه البطاقة تمنح للصحافيين الذين يعملون لصالح وسائل إعلام أجنبية مقرها خارج المغرب، وهي من اختصاص السلطة الحكومية حسب قانون الصحافة والنشر. وبالتالي، فإن ما ورد في بيان الكونفدرالية بخصوص نظام خاص للبطاقة المهنية غير صحيح، إذ إن عملية منح البطاقة تخضع لإجراءات قانونية واضحة نص عليها المرسوم الحكومي الصادر في مارس 2019.

وفي ختام رسالته، عبر مجاهد عن أسفه الشديد لتصرفات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معتبرا أن المنظمة كان من المفترض أن تتجنب التشهير والترويج للإشاعات، وأن تستند في بياناتها إلى الأدلة والحجج الواضحة، حفاظا على مكانتها كنقابة رائدة تساهم في نشر الممارسات المهنية المثلى داخل المجتمع.